أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع. في كافة أنحاء العالم، فهناك حكومات لا تحمي الحق في التعبير الحر عن الرأي. حيث يقوم بعض الأفراد والجماعات باسم حرية الرأي بالتعبير عن أنفسهم بصورة مفعمة بالحقد والتميز. وفي سويسرا يتخذ المواطنون والمواطنات مراراً وتكراراً قرارات ملزمة بشأن حرية الرأي. وهو ما يمثل سيرا شاقا على حبلين .

من حيث المبدأ ينبغي أن يتميز كل شيء بالشفافية. وقد جاء ذلك في كل من الإعلان العام لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وفي ميثاق الأمم المتحدة بشأن حقوق المواطنة والحقوق السياسية الصادر عام 1966، حيث تنص المادة 19 منه على أن: "كل إنسان له الحق في التعبير الحر عن رأيه؛ وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات والأفكار من شتى الأنواع والحصول عليها ونشرها سواء كان ذلك شفاهياً أم تحريرياً أو في صورة مطبوعة، وسواء كان من خلال الفن أو أية وسيلة أخرى، وهذا بغض النظر عن الحدود السياسية" .

وفي أوروبا تؤكد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة عام 1950 في مادتها العاشرة على أن حرية التعبير هي حق ملزم. وتنص سويسراً على هذه الحرية الأساسية في المادة 16 من دستورها الصادر في عام 1999.

أما من الناحية العملية، فتظل هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد. وقد ظهر هذا بمنتهى الوضوح بعد الأحداث الصادمة التي أحاطت بتبادل السلطة فيما يتعلق بمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية مطلع عام 2021.كما أن النقاش الدائر منذ هذا الصيف بعشر لغات هنا على SWI swissinfo.ch يُوضح أيضًا أن قضية حرية التعبير تظل مسألة مُعقدة للغاية.