:تصر الحكومة الإسرائيلية الحالية بزعامة المستوطن نفتالي بينيت، المدعومة من القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، ومن حزب ميرتس اليساري الصهيوني وبقايا يسار حزب العمل، على السطو واحتلال الجولان العربي السوري .  

فبالأمس اجتمعت الحكومة على تراب هذه الأرض العربية المحتلة، وأقرت خلال جلستها الأسبوعية على خطة واسعة لتكثيف الاستيطان، على صعيد البنى التحتية والزراعة والصناعة والسياحة، ومضاعفة أعداد المستوطنين في مرتفعات هضبة الجولان السوري المحتلة، وتبلغ تكلفة الخطة مليار شاقل لبناء وحدات استيطانية جديدة وبنى تحتية ومشاريع أخرى . 

وكانت إسرائيل قد ضمت الجولان من سوريا في الرابع عشر من كانون الأّوّل العام 1981، في خطوة لم يعترف بها معظم المجتمع الدولي، وأعلن الرئيس الأمريكي السابق ترامب، الذي يُعد على نطاق واسع مؤيداً لإسرائيل وسياساتها العدوانية الاحتلالية، اعترافاً أمريكيًا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في العام 2019 .  

وقال نفتالي بينيت خلال الاجتماع "الجولان إسرائيلي، هذا بديهي"، وأضاف : "حقيقة أن إدارة ترامب أقرت ذلك، وحقيقة أن إدارة جو بايدن أوضحت أن لا تغير في هذا السياق، مهمة أيضاً" . 

لقد بذلت حكومات إسرائيل جهداً كبيراً، ولا يزال المسلسل مستمراً ومتواصلاً حتى الآن من العدوان والهجمات على سوريا، بغية استبدال النظام السوري، لكنها فشلت في تغييره وتنصيب نظام على شاكلة الأنظمة العربية والخليجية المتواطئة، التي سارعت إلى التطبيع مع دولة الاحتلال وإقامة علاقات طبيعية معها، واخفقت في كل محاولاتها لتنصيب أعوان يقدمون الجولان على طبق من فضة للاحتلال الإسرائيلي . 

ومن المفارقات أن دولة الامارات العربية التي عادت لتسنج علاقات مع سورية، بعد أن فشلت المؤامرة الصهيو أمريكية عليها، كانت قد استنكرت قرار الإدارة الامريكية السابقة بشأن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، واعتبرت في حينه أن هذه الخطوة تقوض فرص التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وهذه الدولة (الامارات) أصبحت الآن عرّاب التطبيع بين الدول العربية والخليجية مع دولة الاحتلال . 

وتبقى الحقيقة واضحة كالشمس، التي لا تغطى بغربال، الجولان عربي سوري، وارض محتلة، والاحتلال في الجولان كما في المناطق الفلسطينية المحتلة، هو أمر غير شرعي، ويشكل جريمة حرب وبمثابة إرهاب، وهذا الاحتلال كأي احتلال مصيره الزوال في نهاية المطاف، عاجلاً أم أجلاً . ومهما راهن بينيت على السطو على هضبة الجولان وتغيير ملامحها لتكون إسرائيلية، فإن محاولات التزوير هذه لن يكتب لها النجاح ولا يمكن تغيير ملامح الجولان بتاتاً . 

وأخيراً، يجب أن يسأل نواب الموحدة وميرتس وأيتام حزب العمل عن دورهم القذر في تأييد هذه الحكومة ودعم الائتلاف الحكومي والبقاء كجزء منه، وما تمثله من هذه الحكومة من سياسة عدوانية واحتلالية معادية لشعبنا الفلسطيني وسوريا .