تسنى لي في شهر نيسان/أبريل في العام (2009) زيارة العراق. وكان احد الأهداف الرئيسية للزيارة اللقاء بالمنظمات النسوية, سواء أكانت في كردستان العراق أم في بغداد, عاصمة العراق.
حيث أجريت دارسة ميدانية قصيرة من خلال المقابلات والحوارات التي أجريتها مع نساء في أماكن مختلفة ينحدرن من فئات اقتصادية واجتماعية مختلفة ومن أوساط متباينة من حيث المستوى المهني ومن أوساط ثقافية متنوعة.
والملاحظة المركزية التي سجلتها هي تلك المعاناة التي تواجهها وتعيش في ظلها المرأة العراقية. فأجواء العلاقات الأبوية ونظام الهيمنة على المرأة هي السائدة وتحت وطأة العادات والتقاليد العشائرية البالية والتي لا يمكن أن تتناغم مع المجتمع المدني الديمقراطي العلماني الحديث الذي يراد بناءه في العراق! .
والنقطة الأكثر إثارة وجلباً للانتباه هي الحالة النفسية السيئة التي تعيش في ظلها المرأة بشكل عام. حتى النساء اللواتي يتمتعن بمهارات ومهن وباستقلال اقتصادي يواجهن التهديد المتواصل من الرجال بالزواج من امرأة أخرى بما يقود إلى نشوء حالة من عدم الشعور بالأمان وفقدان الثقة بالنفس لدى النساء.
والأكثر إثارة من كل ذلك والأكثر مرارة وما يحز بالنفس هي الحالة التي تدفع بالنساء إلى حرق أنفسهن تحت ظروف كثيرة التعقيد والتنوع واغلبها هو الظلم بحقها وسلب حقوقها الإنسانية . فعدد النساء اللواتي يعمدن إلى حرق أنفسهن قد ارتفع بشكل كبير وأصبح ظاهرة مقلقة للمجتمع بأسره وخاصة في كردستان العراق. ومن المؤلم حقاً هو غياب التحقيقات الجنائية عن عوامل بروز هذه الظاهرة وأسباب اتساعها ومن المسؤول عن نشوء هذه الظاهرة في المجتمع.
وبعد هذا وذاك أمكنني ملاحظة تفاقم حالات العنف والتمييز بين المرأة والرجل في العراق ضد المرأة.

ومن خلال مقابلاتي سجلت ملاحظة مهمة مفادها غياب وضعف دور المؤسسات الحكومية والمدنية التي يمكنها تقديم المساعدة العاجلة للمرأة في حالات تعرضها لأي طارئ وعدم وجود قانون يحمي النساء من العنف ويساند نضالها من أجل التمتع بحقوقها المشروعة والتصدي لحالات التهديد بالقتل أو العنف اليومي في البيت وخارجه.
في هذا اللقاءات طرحت فكرة الخط الساخن على احد المسئولين في حكومة إقليم كردستان العراق, ولكن بعد يومين فقط حصلت على رد أن حكومة الإقليم مشغولة بقضايا مهمة جداً وليس هناك من وقت كافٍ لديها للحديث بشأن هذا الموضوع. وكانت مفاجأة غير سارة لمن يعمل في هذا المجال الحساس, إذ كأن المفروض أن تقوم الحكومة كلها بمعالجة هذا الموضوع المهم وليس أجهزة معينة مسؤولة عن حالة المرأة في الإقليم وعن حقوق الإنسان فقط حيث القضية متعلقة بأكثر من نصف المجتمع.
ثم قمت بزيارة منظمة تمكين المرأة في مدينة اربيل, فقابلت السيدة سوزان عارف. وبعد مناقشة وضع المرأة بشكل عام ونشاط منظمة تمكين المرأة معها, طرحت عليها موضوع الخط الساخن داخل العراق, فوجدت منها ترحيباً حاراً بالفكرة مما شجعني على السير بالفكرة خطوات أخرى نحو الأمام.

الهدف من الخط الساخن

تقديم خدمات متخصصة لضحايا العنف الأسري عن طريق الإصغاء لهن وتقديم المساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية وتأمين مأوى للنساء والفتيات المعنفات عند الحاجة لذلك. حيث يتم تقديم خدمات "الخط الساخن" عن طريق تلقي الاتصالات الهاتفية من قبل فريق الإصغاء المؤلف من نساء متطوعات متدربات أكاديميا وميدانيا حيث خضعن لعدة دورات متتالية

الاتصال بمنظمات دانمركية

حين عدت إلى الدانمرك أجريت اتصالات داخل الدنمرك وطرحت الفكرة مع منظمة "كفنو" التي تدعم قضية المرأة في الشرق الأوسط. وبعد مناقشة الموضوع من كل جوانبه وتبيان أهميته لوضع المرأة في العراق وفي عموم الشرق الأوسط, تم تبني الموضوع وتمت الموافقة على دعم عقد ورشة عمل حول الفكرة من اجل إنضاجها ودراستها كبداية اولية.

يتكون مشروع الخط الساخن من مرحلتين:

المرحلة الأولى: تنظيم ورشة عمل,بإدارة مركز مساواة المرأة وبدعم ومبادرة من منظمة "اتحاد المرأة الأردنية" وبمشاركة منظمة "لوك" الدنمركية وتمويل من منظمة - كفينفو- الدانمركية, تهدف إلى التعرف من خلالها على سبل إدارة الخط الساخن في الأردن, كما يتم الإشراف على تدريب مجموعة من الكادرات من العراق على عمليات إدارة الخط الساخن في ضوء الخبرة الدانمركية والتجربة الأردنية الناجحة في إدارة الخط الساخن. وستشارك منظمة تمكين المرأة في كردستان العراق بالإضافة إلى منظمات اخرى بإدارة الخط الساخن داخل كردستان.

المرحلة الثانية : إنشاء الخط الساخن في كردستان العراق لدعم المرأة التي تتعرض للعنف عن طريق تقديم المشورة القانونية والاجتماعية والنفسية لها عبر الهاتف. ويفترض قبل البدء بالإرشاد الهاتفي العمل على نشر برنامج محو الأمية القانونية المتعلقة بحقوق المرأة في القانون العراقي.

إن تنفيذ هذا البرنامج يحقق هدفين أساسيين لمجابهة العنف ضد المرأة, وهما:

الهدف الأول: توعية اكبر عدد من النساء على القوانين التي تمس حياتها اليومية، حيث إن النساء في الشرق الأوسط لا يعرفن بالقوانين أو المواد القانونية التي معهن أو تلك التي ضدهن. إذ تركز المحاضرات التي تقدم في الدورات على نقاط الضعف وعدم المساواة والتمييز ضد المرأة في القوانين المعمول بها.

الهدف الثاني: تعريف النساء على الخدمات التي تقدمها المنظمات التي ستدير المشروع وعلى برنامج الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي وآليات عمله وسياساته.
هذا البرنامج يكون في بداية المشروع أي انه يسبق إنشاء خط الإرشاد لان المجتمع المحلي والسلطات يجب إن تكون على صلة بالمنظمة قبل البدء بتقديم الخدمات، حتى نتلافى أية حرب أو مجابهة ممكن تواجه البرنامج.
آليات عمل البرنامج:
1- تدريب المحامين والمحاميات في المنظمة والنشطاء وكذلك العاملات المرشحات للعمل في البرنامج على أساليب تقديم المحاضرات وعلى مضامين القوانين التي يجب استيعاب وفهم آليات ممارستها وتدريبهم عليها.
2- اختيار الأفضل من بين المتدربات واللاتي سوف يساهمن في إعداد المواد التدريبية إثناء التدريب.
3- إعداد مادة إعلامية حول البرنامج الذي سيتم افتتاحه لاحقا وهو برنامج الإرشاد القانوني والاجتماعي والنفسي.
تستمر هذه الدورات بشكل دائم ولا تتوقف في حال طلب أي من المنظمات المشتركة أو أي من المؤسسات تنفيذ هذه الدورات.

فيما يخص البرنامج الرئيسي ، ووفقا لخبرات اتحاد المرأة الأردنية يكون وفقا للخطوات التالية:
1- تدريب الكادر الذي سيعمل في البرنامج تدريباً نظرياً أولياً، ويستمر من أربعة إلى خمسة أيام.
2- الكادر المطلوب للعمل في البرنامج ، أخصائيات اجتماعيات وأخصائيات نفسيات ومحاميات.
3- تدريب كادر الجمعية الرئيسي ويمكن أن يكون من أعضاء الهيئة الإدارية ونشطاء الجمعية. ويهدف هذا التدريب تحقيق الربط في ما بين العمل التطوعي والعمل التقني في متابعة مجابهة العنف ضد المرأة.
4- تدريب عملي للأخصائيات المذكورات في البند 2 لمدة شهر في برامج اتحاد المرأة الأردنية.
5- العمل في البرنامج يبدأ بعد شهرين من بداية تنفيذ المشروع, وكذلك إنهاء فترة التدريب التي تحدثنا عنها في النقاط السابقة، بحيث يتسنى للأخصائيات تطبيق ما تعلمنه
6- زيارة من قبل المدربات في عمان لمرافقة الأخصائيات إثناء العمل وذلك بعد شهرين من بدء العمل، بحيث تكون هنالك عدد من المراجعات وتتم مناقشة الحالات التي وردت إلى البرنامج.
7- كنتيجة للزيارة التي تقوم بها الأخصائيات والمدربات من عمان تخضع الأخصائيات إلى دورة تدريبية جديدة، وتعتبر هذه الدورة استجابة إلى المستجدات التي تواجه الأخصائيات العراقيات والمحاميات إثناء العمل والتركيز على المشكلات التي تبرز عند وبعد التطبيق، ويعتبر هذا النوع من التدريب ضروري من فترة لأخرى لان مشكلات عديدة تبرز إثناء العمل وتحتاج إلى وضع خطط لحلها.

ملاحظة
تم انجاز المرحلة الأولى من المشروع وهي ورشة عمل لمناقشة وتخطيط بناء الخط الساخن في كردستان العراق /في الأردن بتاريخ 24-10-2009 لحين 27-10-2009 بشكل ناجح .
بحضور أعضاء من مركز مساواة المرأة و منظمة لوك الدانمركية و منظمة اتحاد المرأة الأردنية و منظمة تمكين المرأة من العراق .
من المحتمل البدء بالجزء الثاني من المشروع في شهر نيسان/ابريل القادم (2010), وسوف ننشر جميع تطورات المشروع لاحقا.

بيان صالح
bgubrail@yahoo.dk