على الرّغم من الخطوات التي حقّقها المغربُ في مجال النهوض بحقوق النساء، منذُ الشروع في تطبيق مدوّنة الأسرة الجديدة سنة 2004، إلّا أنّ ما تحقّق لحدّ الآن، ما زالَ لا يرْقى إلى مطالبِ الحركة النسائية في المغرب، خصوصا بعْدَ إقرار دستور 2011، والذي رفَع سقْف حقوق المرأة المغربية.
ففي ندوة صحافية عقدها اتحاد العمل النسائي، ونوقشتْ فيها الانشغالات الراهنة للحركة النسائية بالمغرب، والمتعلقة أساسا بالمساواة والمناصفة ومحاربة كافّة أشكال التمييز، عبّرتْ فاعلات حقوقيّات عنْ عدم رضاهُنَّ عمّا تحقّق للمرأة المغربية، في هذه المجالات الثلاث.
واعتبرت زهرة وردي، أنَّ مُدوّنة الأسرة، وإنْ كانت متقدّمة، إلّا أنّ ثمّة تناقضا بيْن نصوصها وبيْن الحقوق الأساسية للمرأة، مشيرة إلى استمرار "التحايُل" من أجْل التعدّد، وتزويج القاصرات، وإلى مسألة الولاية، التي قالتْ إنّها ما زالتْ بيد الزوج، وأضافت "وهذا يتعارضُ مع التوجّه الحقوقي لدستور 2011".
وفي مقابل التنويه بتنصيص الدستور على إحداث هيأةٍ للمناصفة ومكافحة كافّة أشكال التمييز ضدّ المرأة، انتقدتْ زهرة وردي المشروع الذي أعدّته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، قائلة إنّه غيّبَ مقترحات الحركة النسائية، "وتعاملَ معها شكليّا، حيثُ لمْ تنعكس على مسوّدة المشروع".
وانتقدت المتحدّثة طريقة إعداد مشروع هيئة المناصفة ومحاربة كافّة أشكال التمييز ضد المرأة، قائلة إنّ المشروع لم يستحضر مبادئ الدستور ومقتضياته، والمواثيق الدوليّة ذات العلاقة بحقوق المرأة، معتبرة أنّ المذكّرة التقديمية للمشروع كانت متقدّمة مقارنة مع نصّ المشروع "وكأنّ لا علاقة بينهما".
ويبْدو أنَّ العلاقة بين الحكومة والحركة النسائية ستشهد شدّا وجذبا بشأن مشاريع القوانين ذات العلاقة بحقوق المرأة، ففي حين دعت وردي إلى إعادة النظر في مشروع هيئة المناصفة، وذلك بمراعاة مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية، رُفعتْ مطالبُ بالضغط على الحكومة، "للحيلولة دون انحراف مشاريع القوانين عن المسار الذي رسمته الحركة النسائية".
وبخصوص موضوع الإجهاض، أبْدى اتحادُ العمل النسائي عدم رضاه عمّا خلُصتْ إليه نتائج المشاورات التي باشرتها كل من وزارتي العدل والحريات والأوقاف والشؤون الإسلامية بمعيّة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي قُدّمتْ خُلاصاتها إلى الملك قبْل أسابيع، ووصفَ الاتحاد نتائج المشاورات بـ"المخيّبة للآمال".
وقالتْ لطيفة اجبابدي إنّ ملفّ تقنين الإجهاض أحيلَ على التحكيم الملكي "بسرعة"، معتبرةً أنّ أسلوب المشاورات، و"صيغة الحسم في الاختيارات" التي تمّ اعتمادها، هيَ التي أدّتْ إلى عدم توسيع الحالات التي يُسمح فيها بالإجهاض، وأضافت "الحالات التي سيُسمح فيها بالإجهاض بناء على نتائج المشاورات لنْ تفضي إلى حلّ مشكل الإجهاض السري".
وعلى الرغم من تأكيدها على أنّ الحالات التي سيُسمح فيها بالإجهاض "مُهمّة"، إلا أنّ اجبابدي اعتبرت أنّها "لن تحلّ المشكل لكونها لا تمثّل سوى 10 في المائة من حالات الإجهاض السرّي في المغرب"، وأضافت "لابدّ من أخذ باقي الحالات بعيْن الاعتبار، والبحث عن علاج للدوافع التي تدفع النساء إلى اتخاذ هذا القرار الصعب".
وفي حين أوضحت اجبابدي أنّ اتحادَ العمل النسائي معَ السماح بالإجهاض في فتْرة معيّنة (قبْل أن يصير الجنين كائنا حيّا)، قالت فاطمة مغناوي "نحنُ نعتبر أنّ النقاش حوْل الإجهاض لا زالَ مستمرا، رغم تقديم خلاصات المشاورات"، وتابعتْ "نحنُ ضدّ تجزيء الموضوع، ويجبُ أنْ يكونَ النقاش مرتبطا بحقّ المرأة في الصحة".
من ناحية أخرى، قالتْ عائشة لحيان، حينَ حديثها عن مسوّدة مشروع القانون الجنائي، إنَّ مُعدّي المشروع كانَ بإمكانهم أنْ يُلغوا عقوبة الإعدام، وذلك بالرجوع إلى الأعراف الأمازيغية التي كانتْ سائدة في المغرب، "حيثُ كان المجتمع متسامحا، وكانَ يضعُ عقوباتٍ لردْع المجرمين، بَدلَ الإعدام، لكنّ الحكومة لم تستحضر هذه الأعراف"، تقول لحياني.
