بعد الإعلان عن تعين أحد عشر محافظا جديدا في حركة المحافظين الأخيرة، وعدم وجود النساء في القائمة، أصدر الاتحاد النوعى لنساء مصر، أمس الأربعاء، بيانا يعلن فيه عن ادانته لهذا التاكيد مؤكدا إن السلطة مازالت تمارسه خصوصا فيما يتعلق بمواقع اتخاذ القرار والمناصب العليا، وتلجا إلى اعتماد مقاييس أخرى غير الكفاءة اغلبها ينطلق من اعتبارات أمنية في المقام الأول، إن هذا التعاطي والموقف الرافض للتغيير والاستجابة للمطالب العادلة يثير الاستغراب والغضب ويتنافى مع ضروريات دمقرطة الإدارة المحلية والاستفادة من كافة الخبرات والقدرات.
ويجدد الاتحاد إعلان موقفه بأنه لا يوجد مبرر لحرمان المرأة من تولى إي مناصب أو استبعادها من مواقع اتخاذ القرار، خصوصًا أن السيدات يمتلكنّ الكفاءة والمهارة والخبرة اللازمة في الإدارة.
ويري الاتحاد إن هذا التعديل استمرارا لنهج يخالف مواد الدستور الذي أكد على تطبيق مبدأ الكفاءة وعدم التمييز في كافة المناصب، كما أنه يخالف ما استقر عليه من ضرورة مكافحة كافة أشكال التميز عبر إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، وهذا المنهج المتبع في التعامل مع النساء يتناسى ويتجاهل ما قدمته النساء من أجل التغيير منذ ثورة يناير وكل الاستحقاقات السياسية منذ ثورة يناير وصولا إلى خارطة الطريق بعد 30 يونيو.
إضافة إلى أن إهمال الكفاءات النسائية يحرم المجتمع من مساهمتها مما يؤثر بلا شك في مستهدفات التنمية وخروج المجتمع من أزماته المتتالية.
