دراسة أعدها كل من المجلس السمعي البصري لإقليم الأندلس والهيئة العليا للسمعي البصري بالمغرب بعنوان: "الصور النمطية التمييزية ضد المرأة من خلال الوصلات الإشهارية بدول البحر الأبيض المتوسط"، أظهرت أن الإعلانات التي يتم بثها بقنوات التلفزة لكل من محافظة الأندلس وكتالونيا وكرواتيا والمملكة المغربية تتعاطى مع المرأة باعتبارها المسؤولة على رعاية الأسرة والقيام بالواجبات المنزلية.

وخلصت الدراسة أيضا إلى أن المرأة المتوسطية، من خلال القنوات التلفزيونية للدول المذكورة، تظل تابعة للرجل، ولها جسم مليء بالعيوب، وهو عمل يندرج ضمن الأنشطة التي تقوم بها شبكة هيئات التنظيم المتوسطية، المعروفة اختصارا بـ "RIRM"، بغية حث وسائل الإعلام على احترام الحقوق الأساسية للمرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك لن يتحقق إلا بـ"اجتثاث الصور النمطية التي تلاحق الجنس اللطيف".

الدراسة أوضحت مدى انتشار الصور النمطية الجاهزة المتحيزة ضد المرأة بالقنوات المغربية بمعدل 91 في المائة، تلتها كرواتيا بمعدل 37 في المائة، فيما حلت إسبانيا في المرتبة الأخيرة بمعدل 30 في المائة، مضيفة أن هذه الأحكام المسبقة تختلف باختلاف الثقافة أو الدين السائد في كل بلد، فيما يملك الرجل القدرة على السيطرة على أحاسيسه والإغواء بفضل ذكوريته ووضعه الاقتصادي مقارنة مع المرأة.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن نتائج هذه الدراسة عرضت في اجتماع عمل لـ"RIRM" بالعاصمة الإسبانية مدريد، طالبت فيه مختلف الهيئات السمعية البصرية لدول البحر الأبيض المتوسط بوقف الوصلات الإشهارية التي تحط من قيمة المرأة وتعتبرها أداة للإثارة الجنسية، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات العقابية في حق كل من حاول ذلك أو شجع عليه لكون هذه الأمور تعزز رسائل عدم المساواة بين المرأة والرجل.

وتسعى الهيئات السمعية البصرية التي أنجزت الدراسة إلى "تغيير صورة المرأة بشكل تدريجي في الإعلام لتتحول من ربة منزل مطيعة تسهر على رعاية أسرتها إلى امرأة أكثر استقلالية، لاسيما أن أغلب الإشهارات تحصر دورها الأساسي في قضايا الأسرة والموضة ووصفات الطهو والاعتناء بالزوج والأبناء، ما يعطي الانطباع بأن دور المرأة يقتصر على كونها سلعة في المواد الإعلانية"، على حد قولها