لا يتم التحقيق في معظم أعمال العنف ضد المرأة, ولا يُقدم مرتكبوها إلى المحاكمة, ومن ثم يرتكبون جرائمهم وهم بمأمن من العقاب والمساءلة. ويساهم الإفلات من العقاب على مثل هذه الجرائم في إشاعة مناخ يُنظر فيه إلى العنف ضد المرأة بوصفه أمراً عادياً ومقبولاً, وليس على أنه جريمة, ولا تسعى النساء في ظله لنيل العدالة لأنهن يعرفن أنهن لن ينلنها. وفي بعض البلدان تتسم القوانين بالتمييز ضد المرأة أو يشوبها القصور بحيث لا يمكنها أن توفر للنساء الحماية من العنف.
فقد تُحرم المرأة من سبل السعي للإقرار العدالة لأنها لا تستطيع أن تتحمل نفقات الإجراءات القانونية, أو لأنها تخشى من فقدان حضانة أبنائها.
وفي كثير من البلدان قد يُحجم أفراد الشرطة ومسؤولوا الادعاء عن تصديق أو مساعدة المرأة التي تعرضت للإيذاء على أيدي أفراد من أسرتها. وقد يُقال للمرأة التي تبلغ عن ذلك الإيذاء أنه مسألة شخصية, أو أن سلوك المرأة نفسها هو الذي حرض على ارتكابه.
وفي مثل هذه البلدان, تكون الدولة قد تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي في احترام وحماية وإعمال حقوق المرأة, فالدولة مسؤولة عن التحقيق في أعمال العنف ضد المرأة وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.
وفي كثير من الأحيان, تكون المجتمعات المحلية شريكة بالتواطؤ في تقاعس الدولة عن تقديم الجناة إلى ساحة العدالة. ومن ثم, تقع على عاتق الأفراد والمجتمعات المحلية مسؤولية حيوية في القضاء على الإفلات من العقاب وفي إقرار العدالة.
