ت لجنة سعودية مؤلفة من وزارات حكومية وجهات حقوقية تابعة لمنظمات خارجية، إلغاء وصاية الأب على استصدار هوية لبناته، وإلغاء وصاية الزواج على سفر زوجته، وإجراء بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل في السعودية.وذكرت مصادر إعلامية اليوم، أن السعودية قد تجري تعديلات على بعض الأنظمة واللوائح التي وصفتها بأنها "لا تتماشى مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية"، بعد أن اتفق ممثلين عن 8 جهات حكومية وحقوقية، مع بعض ما ذهبت إليه دراسة كانت أعدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الإطار
وتتألف اللجنة من أعضاء في خمس وزارات هي: (الداخلية، الخارجية، العدل، العمل، الشؤون الاجتماعية)، إضافة لممثلين عن هيئة حقوق الإنسان الحكومية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للطفولة.
وقالت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية اليوم السبت: "إن اللجنة انتصرت للمرأة بشكل كبير، حيث أن كثيرا مما ذهبت إليه هذه اللجنة، يذهب لصالح إلغاء إجراءات كان ينطوي عليها تمييز بينها وبين الرجل" حسب وصفها.
وأوصت اللجنة الحكومية، بمناسبة أن تقوم وزارة الداخلية السعودية، بالنظر في تعديل المادتين الخامسة والثامنة، والفقرة (1) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية لنظام وثائق السفر، وهي المواد التي تجعل "الأبناء القصر والمرأة بالمنزلة القانونية نفسها من ضرورة الولاية على كل منهما" وأضافت الصحيفة بالقول: "وهو الأمر المخالف لحكم المادة الـ15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
كما أوصت اللجنة بتعديل المادة 67 من نظام الأحوال المدنية، والتي قيدت حصول المرأة على بطاقة الأحوال بموافقة ولي أمرها، لتتماشى مع آراء المنظمات الدولية.
وتنص المادة الأصلية على أنه "يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به ويكون الحصول على البطاقة اختياريا للنساء ولمن تقع أعمارهن بين الـ10 و15 سنة، بعد موافقة ولي الأمر". ورأى أعضاء اللجنة، أنه يجب أن ينظر في تعديل المادة 67، بحيث يكون نصها واضحا في عدم تقيد حق المرأة بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية بموافقة ولي الأمر، في وقت أشار فيه مندوب وزارة الداخلية المشارك في تلك الاجتماعات، إلى أن ما يجري العمل عليه في هذا الوقت هو عدم اشتراط موافقة ولي أمر المرأة لحصولها على بطاقة الأحوال.
وأوصت اللجنة الحكومية العاملة في هيئة الخبراء، بأهمية وضع ضوابط لتنفيذ القرار الوزاري الذي أعطى وزير المالية حق إجازة حالات الإقراض من النساء من صندوق التنمية العقاري، إذا تبين أن ظروف المرأة تجعلها هي المسؤولة فعلا عن عائلتها.
