حكمت المحكمة السودانية اليوم الاثنين الموافق 6 سبتمبر بتغريم الصحافية لبنى أحمد الحسين، 200 دولار، عوضا عن جلدها في قضية أثارت جدلا واسعا إثر اتهامها بخدش الحياة العام لارتدائها بنطالاً في مكان عام.

وواجهت الحسين عقوبة تصل إلى 40 جلدة، بموجب نص المادة 152 من قانون النظام العام الصادر في 1991.

وتؤكد الصحفية السودانية لبنى حسين عزمها استئناف القضية وعدم دفع الغرامة ، وإن لم يكن فإنها تفضل السجن على دفع الغرامة .

عنف واعتقالات

وشهدت الجلسة الثالثة للمحكمة بالخرطوم شمال الاثنين أعمال عنف خارج قاعة المحكمة حيث تصدت قوات الأمن السوداني بعنف لحشود من المتضامنين مع الصحفية، حيث هاجمت قوات الأمن المتضامنين مع الصحفية السودانية الذين بلغ عددهم أكثر من ألف شخص، وتعرض بعضهم لإصابات ، فيما تم اعتقال 48 امرأة بتهم إثارة الشغب.

وحمل المتظاهرين لافتات كتب عليها "لا لعودة عصور الظلام" ورددن شعارات ضد القوانين التي تحظر ارتداء الملابس التي تعتبر غير محتشمة.

وأعلنت المتظاهرات عن أنهن يعارضن هذا القانون فهو ضد النساء وضد الإسلام وضد حقوق الإنسان.

ومن جانبها شكت جماعات نسائية من أن القانون لا يحدد بشكل واضح الملابس الفاضحة ليترك قرار القبض على امرأة وفقا لتقدير ضباط الشرطة كل على حدة.

لا للعقاب

هل يصل العنف ضد المرأة إلى هذا الحد ؟ وهل تستحق الصحافية لبنى هذا العقاب لارتدائها البنطال ؟ تجيب على هذه الأسئلة أمل محمود خبيرة التنمية ومؤسس ملتقى تنمية المرأة قائلة : أنا ضد أي عقوبة للبنى ولا أرى أن ما فعلته جرم يستحق العقاب ، وأعتقد أن هذه الواقعة نموذج للقهر والتمييز الواقع على المرأة، ونجد في المقابل وقائع عنف وتحرش من قبل الرجال ضد النساء ولا يقع عليهم مثل هذا العقاب، وهذا يشير إلى أهمية مراجعة التشريعات والقوانين في غالبية الدول العربية التي تحدث فيها اضطهادات للمرأة .

وتؤكد خبيرة التنمية لموقع "لهنّ" أن وجود مثل هذه الأحداث تؤكد على أهمية تصديق الدول العربية كافة على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "السيداو" وتفعيل الالتزام بتطبيق بنودها ، وكذلك التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية .

وفي النهاية تقول أمل محمود : إذا أردنا التمسك بالقيم والهوية والدين فعلينا أن نولي الاهتمام أولاً لسلوكيات المواطنين وانتماءهم العمل الجاد محاربة الفساد الذي أصبح مستشري في الكثير من الدول العربية في شئون المعاملات بين البشر لا المسائل الشخصية ، فلنرحم ديننا وعقيدتنا من هذه السلوكيات الظالمة للمواطنين .