رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات، اليوم، إن سلطات الاحتلال صعدت مؤخرا من حملات التنكيل والتعذيب بحق الأسيرات. وأضاف: وما سياسة النقل الأخيرة التى أجرتها مديرية مصلحة السجون الإسرائيلية للأسيرات من سجن لآخر والفصل بينهن، ما بين سجن 'هشارون' و'الدامون' و'الجلمة' وسابقا 'نفيه تريتسا'، إلا جزء من العقاب الجماعي لهن وعدم الاستقرار على أكثر من جانب، وعلى سبيل المثال على الصعيد المعيشي داخل السجن، حيث أن الأسيرات يعانين من ظروف لا إنسانية قاسية ويواجهن سياسة مشددة من العقاب والإجراءات .
وأكد حمدونة في بيان صحفي تلقت 'وفا' نسخة منه أن الاحتلال يحتجز الأسيرات في أماكن لا تليق بهن، دون مراعاة لاحتياجاتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية والإنسانية، حيث يعشن في ظروف قاسية.
ولفت إلى أن الأسيرات يتعرضن لمعاملة لا إنسانية ومهينة، وعمليات تفتيش استفزازية من قبل السجانين والسجانات، وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن، خلال خروجهن للمحاكم والزيارات أو حتى من قسم إلى آخر، أو وهن في غرفهن عبر اقتحام الغرف.
وأضاف حمدونة أن الأسيرات يواجهن الانتهاكات وغطرسة السجانين بالصبر ورفض الخنوع والاستسلام والتراجع عن الأهداف والثوابت الفلسطينية، لذلك فإنهن يتعرضن يوميا لأقسى العقوبات.
وقال البيان: لقد رصد مركز الأسرى للدراسات العديد من الانتهاكات بحق الأسيرات فى السجون أهمها طريقة الاعتقال الوحشية للأسيرة أمام أعين ذويها وأطفالها الصغار، والتنكيل بها والإهمال الطبي للحوامل من الأسيرات، والتكبيل أثناء الولادة، وفرض الغرامة والعزل واستخدام القوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن'، والحرمان من الزيارات، ووضع العراقيل أمام إدخال الكتب للأسيرات اللواتي يقضين معظم وقتهن بالغرف، بالإضافة إلى عدم توفير مكان خاص لأداء الشعائر الدينية، وسوء الطعام كماً ونوعاً، وغيرها.
وناشد مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الحقوقية والإنسانية والجمعيات والمراكز المعنية بالأسرى وجامعة الدول العربية لمساندة الأسيرات فى السجون الإسرائيلية ودعمهن ولحل هذه القضية الإنسانية والأخلاقية والوطنية.
