عن رابطة المراة العراقية
لم تكن سناء ابنة الخامس والعشرين عاما تدرك انها في يوم من أيامها تكون ضحية لأحد المسؤولين لتعيش معه علاقة غير شرعية بحجة إيهامها انها من المقبولات للتعيين في وزارة التجارة،سناء أصبحت بين ليلة وضحاها عشيقة لأحد هؤلاء الوحوش على حد وصفها، حيث كانت تتردد على مكتبه في احد إحياء بغداد الراقية، وتقضي معه ساعات عشق وهوى وهي تتأمل إصدار أمر تعيينها، وأضافت سناء وهي تسرد حكايتها من خلال الهاتف ان هذا المسؤول أجرى لها مقابلات مع مدراء عاميين من خلال توصيات كان يقوم بها حيث كانت تذهب إليهم وتعود إليه وهي فرحة في حلمها، وتؤكد ان الذي قابلته وعدها بان يتم الأمر خلال ايام متحججا فقط بان الموازنة المالية لم تصل إليه وإلا كان بإمكانه ان يصدر أمر تعيينها في الحال. هذه الفتاة أصبحت حكاية مؤسسة حكومية تتناقلها الأحاديث وهي لم تتعين لحد الآن.
فيما حكاية عبير التي تخرجت من إحدى الكليات محققة المركز الرابع ضمن العشرة الأوائل على جامعتها تثبت لنا الحال الذي وصل إليه بعض المسؤولين، فعبير لم تكن تتوقع بأنها سوف تقف أمام وكيل وزارة تتميز بالعلوم والأبحاث العلمية لتسمع منه كلمات غزل ومحاولته التقرب منها في مكتبه الواقع ضمن أروقة الوزارة مقابل حصولها على التعيين في الجامعة، عبير فتاة في العقد الثالث وقفت مذهولة امام هذا التصرف غير الأخلاقي ولم يكن ذنبها انها كانت على قدر من الجمال والثقافة التي مع الأسف لم يستطع المسؤول الحكومي ان يكون على قدر من الاحترام أمام نفسه، هذا الموقف جعل عبير تغادر المكتب وتلجأ للعمل في إحدى منظمات المجتمع المدني بدلا من الانتماء الى السلك الحكومي.
هذه القصة ليست الوحيدة من بين عشرات القصص التي ابتز فيها عدد من الفتيات فبدلاً من تقديم المساعدة والمعونة لهن تقف أمام مقايضة الجسد مقابل العمل، أيعقل هذا وأي مستوى يمكن ان نجد مديراً عاماً في وزارة... يطلب من فتاة قدمت أوراقها للتعيين عن طريق احد الموظفين ان تدخل تجربة اختبار الجسد قبل الكفاءة ليقتنع بها المدير العام من انها تصلح ان تكون سكرتيرة، ونحن باعتقادنا ان المدير هذا يتأثر كثيراً بمشاهد المسلسلات المدبلجة.
مضايقات وصعوبات تواجهها الفتاة العراقية عند محاولتها الحصول على فرصة عمل بإحدى الدوائر الحكومية والشركات الخاصة الكبيرة.
الموضوع برمته اخذ منحى آخر بعيد عن المال، توسعت دائرة الاستهداف هذه المرة من قبل بعض كبار المسؤولين ومعاونيهم، فالمال مقابل التعيين أصبحت مسألة متعارف عليها ورغم كل الجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العامين في المؤسسات الحكومية والتي قد تكون هي الأخرى متورطة بهكذا نوع جديد من الأساليب الرخيصة والمبتذلة والقضية بدأت تأخذ منحيات بعيدة عن المال بل أخذت الأمور تسير الى أمور غير أخلاقية ممن تتقدم للتعيين خاصة إذا كانت تتمتع بكل مقومات الأنوثة والجمال معا وهو بحد ذاته بعيد عن القيم والتقاليد المتعارف عليها في مجتمعاتنا بل هي غريبة وشاذة.
فتيات روين بأحاديث تملؤها الحسرة والألم الى ما وصل إليه عدد من كبار المسؤولين ومعاونيهم بعد ان أكلت صور الفساد المالي والإداري جسد المجتمع العراقي لتأتي صور اشد بشاعة وهي الفساد اللا أخلاقي حيث أبدت فتاة في مقتبل العشرينيات من عمرها استغرابها وتعجبها رافضة الكشف عن اسمها بعدما طلب منها احد المسؤولين ان ترتبط معه بعلاقة شخصية مقابل حصولها على التعيين في إحدى المؤسسات الحكومية.
وأضافت:" في مجتمعنا المحافظ لا تستطيع الفتاة ان تبوح بكل شي حتى لأهلها لتجنب نفسها ردة الفعل من ذويها " مشيرة الى مثل هذه الصور باتت تتكرر مع اغلب الفتيات، خاصة إذا كانت الفتاة جميله وتعتني بنفسها وبأناقتها وبدلاً من ان تكون واجهة حضارية بل أصبحت تتعمد ان تهمل نفسها من اجل الابتعاد عن المضايقات بشتى أنواعها.
وشهدت المدن العراقية كافة تظاهرات شعبية واسعة ضد الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وهو ما أحرج الحكومة والبرلمان والنزول عند مطالب المتظاهرين، كما ان رئيس الوزراء العراقي طالب الشعب العراقي الصبر وإعطاء مهلة مئة يوم لمعرفة وتقييم عمل الوزراء والمؤسسات الحكومية.
من جانبها قالت الناشطة النسوية هناء محمود عباس لـ(المدى): "ان هذه الظاهرة هي من سلبيات المجتمع الجديد مشددة على ضرورة الوقوف ضدها، مشيرة الى انها وكناشطة مدنية في مجال منظمات المجتمع المدني فقد سجلوا العديد من الملاحظات والقضايا من هذا النوع وعرضوها على كبار المسؤولين لتأكيد ضرورة تبديل عناصر الفساد التي تستغل مناصبها لقضايا فاسدة وشخصية، وإبدالها بعناصر تتمتع بالسيرة الحسنة والعمل المثابر تفيد المجتمع.
وطالبت عباس من الحكومة العراقية بوضع قوانين مراقبة ومحاسبة من اصغر موظف وهو الحارس الأمني الذي يقف عند بوابة أي وزارة إلى أعلى موظف في الوزارة وتكوين لجنة خاصة للتعيينات وتكون هي المسؤولة عن إجراء مقابلات التعيين حتى لا نعطي للفاسدين فرصة استغلال مناصبهم الوظيفية وإيقاع الفتيات في براثن جريمة الشرف، داعية وسائل الإعلام إلى الاضطلاع بدورها من خلال تسليط الضوء على مثل هذه الظواهر غير الحضارية وردعها ومحاولة تقليصها..
نور فتاة جميلة روت وأكدت بأن مهر "الوظيفة " وصل للتضحية بالشرف على طبق من ذهب مقابل أن يعرفك على أحدهم من الشخصيات التي يكون لها سلطة وتأثير وكلمة مسموعة، وهو ما دعى، أضافت نور وبما ان مجتمعنا مجتمع عشائري فان القضاء يكون بعيدا عن هكذا حكايات، وطالبت الحكومة بأن تكون أكثر شفافية والابتعاد عن الطرق البيروقراطية وابتعاد الدوائر والمسؤولين والجهات المعنية عن الشعارات التي تطلقها عن الشفافية والتعامل مع المواطنين في كل ما يخص مستقبله الوظيفي أو اي كانت حاجته الإنسانية بطريقة حضارية، وكل ما يتعارض مع الأسس والنهج الذي تنتهجه الحكومات مع شعوبها.
فان كان أولئك المسؤولون يستخدمون أنظمتهم للتعتيم على ما يدور في الخفاء من أجل ضمان استمرارية "أشخاص غير مسؤولين " في مزاولة أعمالهم الابتزازية والتعدي على "الشرف"، فإننا نناشد القضاء العراقي وهيئة النزاهة بالتحقيق وتقصي الحقائق ومعاقبة كل من تسوّل له نفسه بمس شرف أي عراقية كانت وإحالته إلى المحاكم وكشفه أمام الرأي العام من انه شخص مارس نفوذه في أطماع شخصية.
العديد من النواب والمسؤولين الذين اتصلنا بهم استنكروا هذه الحالة واعتبروها معيبة وتشكل ظاهرة خطيرة يجب ان يتم التصدي لها بحزم.
النائب فالح ساري من المجلس الأعلى الإسلامي قال في تصريح لـ( المدى) لا نسمح بان تستغل المرأة بأي بشكل كان وآلية توزيع التعيينات هي أصلاً غير صحيحة، وهذا هو ما سوف ينتج ونتج عنه من استغلال البعض من المسؤولين مناصبهم للتحكم بمصائر الناس وفرض مقايضات لا أخلاقية من اجل تحقيق رغبات دنيئة ومخلة بقواعد الدين والشريعة الإسلامية لذلك نحن نطلب من صحيفة المدى المعروفة بطرحها الحقيقة ان تقوم بكشف هؤلاء المفسدين من اجل محاسبتهم وفضحهم من كيفية استغلالهم المراكز الحكومية لنشر فسادهم،وأضاف ساري في حديثه قائلاً: إن مقايضة النساء الراغبات بالتعيين وهذا من حقهن فهن أهل لان يحصلن على مراكز قيادية، فهناك نساء استطعنا كشف ملفات فساد مالي وأداري تعدت مبالغه الملايين فهي أهل لان تحصل على حقها في التعيين وأداء دورها في الحكومة.
بينما علقت النائبة إيمان محمد من التيار الصدري في تصريح لـ(المدى) قائلة:سبب انتشار الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية هو وضع أشخاص غير مؤهلين في مناصب مهمة وحساسة واذا بقي هؤلاء المفسدون في مناصبهم سوف يكون هناك فساد مالي وأداري فقط وإنما أخلاقي،وأشارت محمد في حديثها إلى أنه يجب اجتثاث المفسدين من الدوائر والمؤسسات الحكومية وان يعقد مجلس النواب جلسة طارئة لمناقشة واقع المرأة العراقية وما تتعرض له من ابتزاز، فالأمر يحتاج الى معالجة سريعة وليس ان نبقى ننتظر حتى تهدر الكرامة العراقية.
اما الدكتور إبراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق علق في تصريح لـ(المدى)قائلاً: من المفترض ان تكون التجربة السياسية الوليدة ان تضع المرأة في موقعها المناسب وان لا تخضع الى مقايضات غير أخلاقية، وهذا مع الأسف هو بداية التلكؤ في العملية السياسية وأداء الحكومة، فبدلا من إصدار قرارات التعيين والتوزيع الاعتباطي للدرجات الوظيفية كان لابد من أقرار قانون الخدمة المدنية الذي اقر في العام الماضي شهر شباط لكنه لم ينفذ،هذا القانون يحفظ للمرأة هيبتها ويصون كرامتها من استغلال المفسدين فهو يختار حسب الكفاءة وليس على حساب المحسوبية والمنسوبية للمسؤول،وأشار بحر العلوم ان انتشار الفساد الأخلاقي إضافة الى الفساد المالي والإداري، هو اكبر انتكاسة في العملية السياسية،لذلك نحن نطالب بتشكيل هيئات ولجان لمراقبة كيفية إجراء آلية التعيين وهذه اللجان لن نضمن انها لن تمارس الابتزاز بشتى الطرق لكن على الأقل نضمن انها سوف تحجم بشكل ما،لذلك نطلب من رئيس الوزراء تشكيل لجان خاصة لمراقبة الوزارات ومحاسبة كل مسؤول يستغل مركزه بأي شكل كان.
يقول المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في تصريح لـ(المدى) قائلاً:لا نسمح لأي شخص سواء كان مسؤولاً كبيراً أم موظفاً صغيراً ابتزاز الناس على حساب تحقيق غاية معينة ونحن نطالب كل من لديه معلومات تدين أشخاص معنيين حتى ان كانوا يعتلون اكبر المناصب الحكومية بالإبلاغ عنهم وعدم السكوت، إضافة الى مطالبة وسائل الإعلام بالكشف عن كل مسؤول يحاول ان يبتز الناس او يقايضهم على حساب الحصول على التعيين او تمشية معاملة، فكيف ان كان استغلاله لا أخلاقي ومنافياً للأعراف الدينية فان الحساب سوف يكون عسيراً.
وعلقت النائبة ندى السوداني من اللجنة القانونية في تصريح لـ(المدى) قائلة: القانون يعاقب كل من يحاول استغلال منصبه ويبتز الناس سواء كانوا رجالاً أم نساء ومن الناحية القانونية ونقولها بكل صراحة من يحاول ابتزاز النساء ومقايضتهن من اجل الحصول على التعيين هو جريمة ويعاقب عليها القانون، لذلك المواطن هو بحاجة الى ثقافة التعاون مع المؤسسات الحكومية من اجل إيصال المعلومة وفضح المفسدين وعدم السكوت عنهم لان يصبحوا اخطبوط فساد، وأكدت السوداني في حديثها قائلة: لا نريد ان نبقى نطلق العناوين العمومية إنما نريد ان نعالج الخلل ونقلع المفسدين من الدوائر والمؤسسات الحكومية لان الوضع أصبح الآن لا يمكن السكوت عليه.
وأوضح المستشار الإعلامي لوزارة الدولة تحسين الشيخلي في تصريح لـ(المدى) قائلاً:إن من يقوم بابتزاز النساء من اجل الحصول على تعيين في الدوائر الحكومية أمراً مرفوضاً، وسوف يحاسب ويعاقب كل من يحاول ان يستغل منصبه لابتزاز الناس ومن يملك معلومات من أي مواطن نطلب منه إرساله الى الحكومة او الى لجان مجلس النواب لتتحقق من ذلك ومحاكمة المفسدين، فالأمر يحتاج إلى معالجة بأسرع وقت ممكن ولن نسمح بمثل تلك الأمور فالمرأة العراقية هي مثال رائع ومفخرة لكل العالم ومن حقها ان تعتلي أرقى المناصب بكل فخر واحترام
وزارة حقوق الإنسان
أكد المتحدث الإعلامي لوزارة حقوق الإنسان كامل أمين في تصريح لـ(المدى) قائلاً: ان من يقوم بابتزاز ومقاضاة المرأة من اجل حصولها على حقها في التعيين الحكومي هو مناقض لاتفاقية التميز واستغلال الكيان وهذه الاتفاقية العراق طرفاً فيها، وأشار أمين في حديثه قائلاً: المرأة كيان يحتاج الى دعم الحكومة من اجل إيقاف المآرب الدنيئة للكثير من المسؤولين في الوزارات الحكومية ويجب اتخاذ التدابير اللازمة لإيقافهم عند حدهم فلا يمكن ان يسمح بانتهاك المرأة العراقية التي تعيل وتناضل من اجل أعاله عائلتها بكل شرف وكرامة ومن يحاول مقاضاتها يجب فضحه ومحاسبته ليكون عبرة لغيره.
منظمات حقوق الإنسان
بينما تقول الدكتورة أثمار شاكر ناشطة في منظمة حقوق الإنسان في تصريح لـ(المدى) قائلة: ان ما يحدث من ابتزاز واهانة ومقاضاة للمرأة العراقية هو ناتج من سوء توزيع الدرجات الوظيفية فلماذا لا تقوم الحكومة بدعم مشاريع تختص بدعم المرأة وفتح المجال أمامها من اجل تحقيق طموحها وأحلامها بكل شرف وكرامة،وأكدت شاكر في حديثها قائلة: نحن لا ننكر وجود الابتزاز والمقاضاة الجسدية للمرأة من قبل بعض المدراء العامين والموظفين مقابل إعطاءها درجة وظيفية،ومع الأسف كرامة المرأة العراقية تنتهك وسط سكوت المسؤولين، ولابد من تشكيل لجان نزيهة سرية تتابع توزيع الدرجات من اجل ضمان النزاهة لكن هل سوف تستجيب الحكومة لذلك أم نبقى نتمنى ونطلب ولا من مجيب؟!
لجنة النزاهة
وعلق النائب طلال حسين عن القائمة العراقية في تصريح لـ(المدى) قائلاً: حقيقة وبكل صراحة سوف اختصر كلامي كلما يصعد المسؤول درجة في المسؤولية يكبر فساده، وبصراحة أيضاً مرة ثانية ان ما يحدث الآن من انتشار فساد مالي وإداري وأخلاقي هو نتاج سوء توزيع العملية السياسية والإدارة الحكومية فان ابتزت المرأة من اجل الحصول على حقها في التعيين فلا يمكن ان نتكلم وسوف نقف صامتين لان هذا هو النهاية وهل من مغيث؟!
الرأي العلمي والاجتماعي
تقول الدكتورة فوزية العطية أساتذة جامعية وناشطة أكاديمية في تصريح لـ(المدى):مع الأسف منذ ثلاثة عقود وكرامة المرأة العراقية انتهكت الآن لابد من تعاد هيكلية التعامل وإعطاء حقوق المرأة فهي الآن تشكل أعلى نسمة من الرجال فلها الحق في الحصول على عدد أكبر من الدرجات الوظيفية لكنها تبتز وتبتذل كرامتها من اجل تحقيق رغبات دنيئة من مسؤولين حكوميين، مع الأسف يجلسون على كراسي المسؤولية ويديرون مصالح شعب وهم لا يعرفون ان يديروا رؤوسهم عن الفساد المالي والأخلاقي ودناءتهم دفعهتم الى الكشف عن مخالبهم لاستغلال النساء من اجل الحصول على درجات وظيفية فالأمر يحتاج إلى التحرك الحكومي والتعاون بين الناس والحكومة لكشف المفسدين.
