لمكاسب المهمة التي حققتها المرأة الأوروبية في مجال المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، إلا أنها لم تتمكن بعد من الوصول إلى مساواة فعلية كاملة حسب ما أكدته نائبة في البرلمان الأوروبي تخوض المرأة الأوروبية منذ عقود نضالا متواصلا من أجل مساواة فعلية كاملة مع الرجل، كما أنها باتت تتطلع إلى لعب دور فاعل في مختلف قطاعات المجتمع ومؤسساته المدنية. وبالفعل أثمرت جهودها الحثيثة على الصعيدين الوطني والأوروبي في تحقيق مكاسب مهمة، مكنتها من تبوء مناصب سياسية وقيادية رفيعة. ورغم ذلك فإن المساواة وتكافؤ الفرص بينها وبين الرجل لم تتحقق بعد على أتم وجه ومازال ردم الهوة القائمة في هذا المجال يستأثر باهتمام المسؤولين الأوروبيين، لاسيما في ضوء غياب تكافؤ الفرص المتاحة للجنسين في الوصول إلى مراكز التأثير واتخاذ القرار، سواء في مجال السياسة أو الاقتصاد.
ويتباين تمثيل المرأة في المؤسسات السياسية والميدان الاقتصادي داخل دول الاتحاد الأوروبي من بلد إلى آخر تختلف معها أشكال العراقيل التي تعترض تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. ففي حين تتصدر الدول الاسكندينافية دول العالم في مجال المساواة بين الجنسين وتسجل أدنى نسبة في مجال التمييز بين الرجل والمرأة في مختلف قطاعات الحياة العامة، ما تزال دول أوروبية عديدة تعرف تأخرا في هذا المجال حسب ما أفادت به في مقابلة مع موقعنا النائبة في البرلمان الأوروبي وعضو لجنة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، ليسي غرونر.
التزام أوروبي بدعم المساواة بين الجنسين
مقارنة مع نظيراتها في ألمانيا حصلت النساء في دول جنوب أوروبا على قدر أكبر من المساواة حسب غرونر التي أوضحت أن المرأة في هذه الدول نجحت في تبوء مراكز متقدمة في مجالات عدة كالجامعات والبحث العلمي والقطاع المصرفي. وفي السياق ذاته لفتت المسؤولة الأوروبية إلى أن دول الاتحاد استطاعت عموما تقليص الفجوة بين الجنسين بنجاح وذلك بفضل جهود الاتحاد المستدامة من أجل دعم المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل واجتثاث كل أشكال التمييز بين الجنسين من خلال جملة من الإجراءات من ضمنها إجراءات ملزمة توفر للمرأة حق المساواة مع الرجل في مختلف الميادين.
وفي هذا السياق قالت غرونر: "إنها قواعد وقيم أوروبية أساسية نعمل من أجل تطبيقها على أرض الواقع، حيث مازال هناك الكثير ما يجب فعله". الجدير بالذكر أن الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية يتضمن بندا ينص على ضمان المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات.
المرأة الأوروبية تتبوأ مناصب اتخاذ القرار
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وحضورها في المؤسسات الأوروبية أشارت غرونر في معرض حديثها إلى أن النساء باتت تشغل ثلاثين بالمائة من مقاعد البرلمان الأوروبي. ولكن على المستوى الأوروبي أوضحت السياسية الأوروبية والناشطة في مجال حقوق المرأة، غرونر أنه مقارنة مع دول أوروبية أخرى تظل السويد مثالا إيجابيا لمشاركة المرأة في الحياة السياسية ونموذجا للمساواة، حيث تشغل النساء تقريبا نصف مقاعد البرلمان. وفي مثال إيجابي آخر عن انخراط المرأة في العمل السياسي تقدمه حسب المسؤولة الأوروبية اسبانيا التي تحتل فيها النساء نصف الحقائب الوزارية. لكن درجة الانخراط والنشاط السياسي للمرأة في الدول الأوروبية يبقى أيضا مرهونا بالنظام والتوجه السياسي في كل بلد.
تشير المسؤولة إلى أن أحزاب اليسار غالبا ما تضم عددا أكبر من النساء في صفوفها وهو ما تعكسه على حد قولها حكومة رئيس الوزراء الإسباني ساباتيرو المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث يمكن رصد حضور قوي للمرأة في الحقل السياسي. خلافا لذلك يكاد حضور المرأة في المؤسسات السياسية الإيطالية كالحكومة والبرلمان شبه معدوم.
غالبا ما لا تتقاضى المرأة نفس الأجر الذي يتقاضاه الرجل بالنسبة لنفس العمل
أما فيما يخص المساواة في الأجور بين الجنسين فأعربت غرونر عن أن الجهود في هذا الاتجاه متواصلة على قدم وساق على الصعيد الأوروبي من أجل تكريس المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو الإعاقة وتطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع. وحول إذا ما كانت إصدار التشريعات والقوانين كفيله بمفردها لدعم المساواة بين الرجل والمرأة، أشارت غرونر إلى أن وجود قانون يضمن المساواة يبين الجنسين هو في العادة الخطوة الأولى التي يجب أن تليها خطوات عديدة أخرى.
وفي ضوء هذه الجهود أكدت غرونر أنه في إطار العمل على سد فجوة التفاوت الكبير في الأجور بين الرجل والمرأة يتم إشراك النقابات العمالية أيضا في هذه الجهود، لاسيما أنها تجري المفاوضات مع الشركات والحكومات حول أجور العمال، وبإمكانها بالتالي الدفاع أيضا عن تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحصول على التأهيل المهني. وعن هذه الجهود قالت السياسية الألمانية: "إننا نعمل على وضع مخططات دقيقة للشركات التي تنعدم فيها المساواة بين الجنسين، مخططات لدعم النساء التي من شأنها أن تقود إلى المساواة بين الجنسين. وإذ لم تكلل تلك الجهود بالنجاح عندها يمكن بحث اعتماد حلول تشريعية".
