عت ممثلات عن الفعاليات النسوية والمعنيين بحقوق المرأة إلى ضرورة إصلاح عدد من القوانين المطبقة بالأراضي الفلسطينية، إضافة إلى إجراءات تنفيذها، بحيث تضمن حصول المرأة على المساواة القانونية مع الرجل، والتنفيذ السريع لما تصدره المحاكم من قرارات لصالحها. جاء هذا خلال ورشة عمل نظمتها جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، في قاعة الغرفة التجارية بمدينة رام الله بعنوان 'حقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية وإجراءات التنفيذ' ضمن مشروع 'العيادة القانونية النفسية الاجتماعية، وحضرها أكثر من 30 امرأة.
وابتدأت الورشة بكلمة للمحامية والناشطة النسوية حليمة أبو صلب، تطرقت فيها إلى ما تحمله القوانين النافذة في الضفة الغربية وقطاع غزة من تكريس لعدم المساواة بين الرجل والمرأة.
وقالت:' يوجد مثالب عدة بقانون الأحوال الشخصية المطبق بالأراضي الفلسطينية، أولها سماحه بالزواج المبكر حيث ينص على أن يكون عمر المخطوبة 15 عاما على الأقل وعمر الخاطب 16 عاما، واستنادا إلى التاريخ الهجري، الأمر الذي يعني عمليا أن يكون عمر الفتاة 14.5 عاما والشاب 15.5 عاما'.
وتابعت:' يستطيع الزوج أيضا أن يطلق زوجته غيابيا ودون معرفتها، كما أن بمقدوره إعادتها إلى ذمته بعد الطلقة الأولى دون اشتراط موافقتها'.
وبينت أن مظاهر عدم المساواة هذه تحدث رغم أن وثيقة إعلان الاستقلال الصادرة عام 1988، والتي تعتبر مرجعية هامة لاحترام حقوق الإنسان الفلسطيني، نصت على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دولة فلسطينية تكون فيها للفلسطينيين أينما كانوا يطورون هويتهم الوطنية والثقافية ويتمتعون فيها بالمساواة الكاملة دون تمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين مرأة ورجل في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل.
وأوضحت أن القانون الأساسي الصادر عام 2003، والذي يعتبر القانون الأسمى والذي يحتل المركز الأول لباقي القوانين، يحوي كذلك مبدأ مساواة المرأة بالرجل، وبالتالي يجب أن لا تتعارض باقي القوانين معه.
وأشارت إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعمل منذ سنوات على إعداد قانون فلسطيني للأحوال الشخصية أكثر عدلا، حيث بدأت بالتعاون مع ديوان قاضي القضاة بالتحضير لمشروع القانون منذ العام 2000، قبل أن يتم إحالته إلى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عام 2002، الذي حوله بدوره إلى ديوان الفتوى والتشريع، ليقوم الأخير في عام 2005 بتوزيعه على الوزارات والمؤسسات المعنية، ومن ضمنها المجلس التشريعي.
من جهته، حمل مدير دائرة التنفيذ بشرطة رام الله مصطفى فلنة المحاكم مسؤولية عدم قدرة الشرطة على تنفيذ الكثير من القرارات الصادرة عنها، وقال: نحن جهة تنفيذية لا نتحرك إلا إذا ما وجه إلينا القاضي قرارا بذلك، وهو الأمر الذي كثيرا ما لا يحدث'.
وأوضح أن الناس يوجهون اللوم بعد ذلك للشرطة لاعتقادهم أن عدم تنفيذ قرارات المحكمة ناجم عن تقصيرها.
وأشار إلى صعوبة تنفيذ الشرطة للقرارات الصادرة عن المحاكم في مناطق 'ج' غير الخاضعة للسلطة الفلسطينية، خاصة وأن التوجه إلى تلك المناطق يحتاج لتنسيق مسبق مع سلطات الاحتلال، وهو الأمر الذي لا يحدث بسهولة.
