ولكن متحدثا باسم الحكومة قال إن السعودية تشعر بخيبة أمل لعدم ابراز التقرير جهود تحسين وضع المرأة في المملكة وخلطه التقاليد بالسياسة الرسمية للدولة.

وقال زهير الحارثي المتحدث باسم لجنة حقوق الانسان السعودية إن اللجنة تتفق مع بعض النقاط الواردة في التقرير وتعمل عليها كلجنة تابعة للحكومة لكنها ترفض التعميم.

والمملكة العربية السعودية واحدة من اكثر الدول المحافظة في العالم حيث تفرض المؤسسة الدينية الاسلامية قيودا صارمة على تحركات المرأة بل انها تمنعها من قيادة السيارات.

وقالت المنظمة في دراسة حملت اسم "قاصرات دائما.. انتهاكات حقوق الانسان تنبع من قوامة الرجل والفصل بين الجنسين في السعودية" إنه يستلزم على النساء السعوديات ان يحصلن عادة على اذن من "قيم" سواء كان أبا أو شقيقا أو ابنا للعمل او السفر او الدراسة او الزواج او الذهاب الى الطبيب.

وقالت فريدة ضيف باحثة حقوق المرأة في الشرق الاوسط في هيومان رايتس ووتش في بيان ارسل الى رويترز إن " الحكومة السعودية تضحي بالحقوق الاساسية للانسان للابقاء على سيطرة الرجل على المرأة."

واضافت "لن تحقق النساء السعوديات اي تقدم ما لم توقف الحكومة هذه الانتهاكات المنبثقة عن تلك السياسات غير الرشيدة."

ومنذ ان تولي الملك عبد الله بن عبد العزيز السلطة عام 2005 قالت الحكومة انها تدعم برنامجا اصلاحيا لكنها لا تستطيع ان تفرض تغييرات معينة اذا واصلت شرائح مهمة في المجتمع مقاومتها.

لكن رجال الدين في السعودية التي تطبق المذهب الوهابي المتشدد يرون ان وجود " المحرم" او القيم على شرف المرأة أمر اساسي بالنسبة للنظام الاجتماعي والرقابة على الاخلاق المطبق في السعودية
ويدور جدل ساخن في المملكة حول هذه القواعد التي تفرضها السلطة القضائية وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة للشرطة وكلتاهما تخضعان لاشراف رجال دين.

وسمحت الحكومة السعودية لمنظمة هيومان رايتس بزيارات غير مسبوقة للسعودية خلال العامين المنصرمين والتحقت اعداد اكبر من النساء بالقوى العاملة. وتتيح لوائح جديدة هذا العام للمرأة الاقامة في فنادق بدون قيم او محرم.

ويقول تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش "السلطات تعامل البالغات بصفة اساسية مثل القصر الذين لا يملكون السلطة على حياتهم وسعادتهم." واستشهدت بقائمة شكاوى بناء على مقابلات مع حوالي مئة امرأة.

وتقول ان النساء لا يستطعن فتح حسابات في البنوك لاطفالهن او الحاقهم بالمدارس او الحصول على ملفاتهم المدرسية او السفر مع اطفالهن بدون تصريح كتابي من والد الطفل.

واضافت ان النساء يمنعن ايضا من الذهاب الى المصالح الحكومية التي لا توجد بها اقسام نسائية الا اذا كان معهن موكل ذكر كما ان الحاجة لاقامة مكتب منفصل تثبط همة الشركات في الاستعانة بموظفات.

وقال الحارثي ان لجنته تعرف ان بعض العادات والتقاليد تمنع النساء من التمتع بكامل حقوقهن لكن لا يمكن القول بأنهن قاصرات من الناحية القانونية. واستشهد بأنهن طبيبات ويعملن بالتدريس في الجامعات وينتخبن في غرف التجارة