( الحلقة الأُولى )

إستراتيجية التخطيط الوطني: **

قبل اكتشاف واستغلال النفط عاشت مجتمعات دولة الإمارات العربية المتحدة حياة قبلية في بيئة صحراوية قاسية؛ تحكمها مشيخات وإمارات وراثية " متصالحة " " برعاية " الاستعمار البريطاني. وحتى سبعينات القرن الماضي كانت هذه المجتمعات قليلة السكان وتقطن في مدن وقرى ومستوطنات صغيرة وذات مستويات اقتصادية ضعيفة.

وإمارات الخليج بمثابة المدن - الدول، وكأنها كيانات اصطناعية ومواقع استراتيجية غربية لاستخراج ونهب النفط والغاز. أقواها وأغناها أبو ظبي، ثم قطر فدبي والبحرين. وأكبرها مساحة هي إمارة أبو ظبي التي تبلغ 67.340 كيلومترا مربعا، وتشكل 87% من المساحة الإجمالية لدولة الامارات العربية المتحدة.

أما دبي فهي ثاني أهم الامارات بعد أبو ظبي، وتطمح في الجلوس على عرش المال والتجارة والعمار والفن في الخليج. ولا يشكل تصدير النفط والغاز من دبي نسبة عالية، بل يعتمد دخلها الاقتصادي على الدعم المالي الذي تقدِّمه إمارة أبو ظبي. إضافة الى التجارة والعقار، والخدمات المالية والسياحية، والإقتراض من المؤسسات المصرفية الغربية. وقد أدَّت الازمة المالية - الاقتصادية العالمية، التي ضربت دبي منذ عام 2008 الى ركود اقتصادي ناجم عن توقُّف العمل في عدد من المشاريع وانخفاض أسعار العقار. كما نجم عن استثمار الاموال في شراء الاسهم والسندات الى تآكلها بنسبة كبيرة نتيجة انخفاض أسعارها بدرجات متفاوتة تصل احيانا الى خسارة 70% من الاموال المرصودة فيها، مما أدى الى ضياع مليارات الدولارات.

وقد ورثت الامبراطورية الامريكية نفوذ البريطانيين في جزر البحرين، التي يتخذها الامريكان مركزا لاسطولهم الخامس. والبحرين أحد المراكز المالية العالمية. كما تعتمد في اقتصادها على مصادر الطاقة المحدودة في أراضيها؛ و تشكل السياحة موردا هاما. وفي البحرين أحد أكبر مصانع الالمنيوم في العالم. وفيها أهم مركز لبناء وإصلاح السفن في الشرق الاوسط، ولها ثاني أكبر ميناء صناعي بعد ميناء جبل علي في دبي. وشعب البحرين رائد خليجي في التصنيع والتعليم.

وتجهد قطر بتوسيع مجالات طموحاتها بما يتجاوز حجمها الحقيقي جغرافيةً وسكاناً وتاريخاً، وذلك باستغلال مواردها الضخمة من النفط والغاز. اذ تسعى قطر رغم صغرها للعب دور إقليمي وعالمي كبير في أي مجال ممكن ومتاح: فقد شُيّدت على أرضها قواعد أمريكية - أطلسية من أكبر القواعد العسكرية خارج الولايات المتحدة، مما حوَّلت قطر الى قاعدة غربية هي جزء من الاستراتيجية الاقليمية والعالمية للغرب، والتي تهدِّد مخاطرها عالم العرب والمسلمين. كما تُقيم قطر علاقات غريبة مع " اسرائيل " على أساس ان التطبيع العلني معها هو براءة ذِمّة للانظمة العربية العميلة من أوطانها وشعوبها وذاكرة ثقافتها. وتدعم قطر الغرب في غزو العراق؛ وتساهم مع حلف الاطلسي في التدخل العسكري في ليبيا؛ وتناقلت وسائل الاعلام تواجد قوات عسكرية من الأردن وقطر ودولة الامارات للمشاركة في غزو حلف الأطلسي لليبيا بحجة حماية المدنيين؛ حتى ان أمير قطر، وفي كلمته في مؤتمر باريس ل " مساعدة ودعم ليبيا " ذكر انه لولا مساندة حلف الاطلسي لما أمكن تحرير الشعب الليبي وان الدول التي حررت ليبيا لم تكن دولا غازية.
وفي قطر محطة " الجزيرة " الاعلامية الهوليودية، التي تُذاع منها البيانات المزوَّرة للقاعدة وبن لادن؛ وتمزج بين السياسة والاعلام والمخابرات في إثارة وتغذية الفوضى في بلاد العرب من خلال لعب أدوار متناقضة بين مناهضة مصالح المسلمين وبين الفساد والوطنية، خاصة وان البلدان العربية في مرمى التأثير الاعلامي القوي لقناة الجزيرة لكثرة مشاهديها: فالجزيرة حاضرة في جميع الانتفاضات: من تونس الى مصر، ومن اليمن والبحرين الى سوريا وفلسطين.
فهل أصبحت قناة " الجزيرة " جزءًاً عضوياً من حركة تجديد الاستعمار وتحديث الإستعباد وتطوير استخدام الصورة الرقمية لخلق واقع افتراضي يستخدمه الاعلام الغربي لتظليل المشاهدين؟ وهوإعلام لايزال مؤثرا رغم فقدان مصداقيته نتيجة افتضاح الأكاذيب المخزية، وما غزو العراق ببعيد. وبالأمس القريب دَوَتْ فضيحة التنصت التي قام بها إعلام مردوخ.
وفي نفس الوقت تستضيف قطر الشيخ القرضاوي، ومحادثات الفصائل الفلسطينية. كما تشارك قطر كلا من روسيا وإيران في تصدير الغاز. وتعمل على منافسة أبوظبي ودبي لتحويل قطر الى مركز ثقافي - فني - سياحي عالمي. وتقتني قصورا ومؤسسات مهمّة في عواصم وحواضر الغرب. وتستضيف بطولة العالم في كرة القدم لعام 2022 باقامة شبكة ضخمة من الملاعب والفنادق والمباني بالمواصفات العالمية المطلوبة الخ..

تتكوَّن دول إمارات الخليج الاسلامي من الأسر الحاكمة وهرم الحكم والمستفيدين: من المواطنين وبضعة مئات الالوف من الغربيين القاطنين و/ أو الوافدين مما لايتجاوز نسبة 20% من مجموع سكان الامارات. أما باقي السكان فهم مواطنون من الدرجة الثانية يعيشون بما يتفضّل به عليهم السادة الحكام. لكنّهم أحسن حالا من ملايين الوافدين الآسيويين المُستعبدين الذين يمثلون الغالبية العظمى للسكان .

وبعد استغلال ونهب الشركات الغربية للنفط والغاز، واستلام الاسر الحاكمة حصتها " المقسومة " لها من مواردها، فانها تنفرد بحكم الناس بأجهزتها الأمنية - العسكرية - الدينية - المالية - السياسية - الادارية - الثقافية - الإعلامية، التي تستند الى قوّات داخلية ضعيفة تعززها وتسيِّرها قواعد أمريكية - أطلسية جبَّارة. ويؤهل نظام البيعة والشرعية الوراثية السلطات الحاكمة لفرض نفسها ظلا لله على الارض.

وفي الوقت الحاضر يقوم اقتصاد الامارات أساسا على تصدير النفط والغاز الخام. وهناك منتجات بعض الصناعات المرتبطة بهما. إضافة الى وجود صناعات صغيرة وقليلة ومحدودة الارباح لعدم قدرتها عل منافسة الانتاج المستورد من الخارج. الى جانب صناعة صيد الاسماك، ومنتجات زراعية بسيطة.

ونتيجة لاستيراد وافدين من أكثر من 200 جنسية، فقد تحولت بعض مدن الامارات الى مدن كبيرة ذات كثافة سكانية عالية تشغل مساحات واسعة. وأصبح بعضها، مثل دبي، وكأنها مانهاتن في رمال العرب.

وتقوم الدول وسلطاتها الحاكمة باجراء اصلاحات ترقيعية - فوقية - نخبوية - تغريبية غير مدروسة علميا ولا ديموقراطياً، لرسم صورة وهمية لاستقرار ظاهر وازدهار عامر ورفاه شامل؛ وذلك من خلال تطبيق أسلوب الطفرات الفوضوية؛ دون النظر الى المستقبل المتوسط والبعيد. كما تفتقد الأسر الحاكمة الى العدالة سواء بالنسبة لتوزيع ثروة البلاد، أم اسلوب الحكم الذي طغى عليه الاستبداد والفساد وتراكُم الاموال في خزائن هرم الحُكم ومصارف الغرب.

ولا تُشرك دول الامارات مواطنيها، على قِلَّتهم، في الاستراتيجية التي تخص حاضرها ومستقبلها، في أمور مثل تداول السلطة، وتأميم النفط والغاز، وتوزيع المال العام وثروة البلاد بالعدل، وتحقيق الامن والامان للوطن والشعب، وشراء الاسلحة، وإقامة قواعد عسكرية أطلسية، والتوسع في قطاع العقارات، وزيادة عدد الوافدين، والتفكير بمصير هوية البلاد وأجيالها القادمة، والاعتماد على الداخل في الانتاج والاستهلاك من خلال تنفيذ خطة مدروسة علميا للتطوير الوطني - الاقليمي - الاقتصادي - التخطيطي - المعماري - الفني - الانتاجي/ الاستهلاكي لتطوير اقتصاد صناعي - زراعي - سياحي - خدمي - اداري - محلي، متنوع ومتطور لايعتمد فقط على تصدير النفط والغاز كمادة خام، بل يوفر الوظائف وينتج الماء والغذاء والدواء والقوة وباقي احتياجات المجتمع.

لكنَّه على العكس من ذلك، فان القوة الهائلة لطاقة المال الخليجي تذهب هباء لانها تُهدر وتُبَذّر بمئات مليارات الدولارات في مجالات تخدم مصالح الغرب. اذ ان الاستثمار في العقار، وشراء الأسهم والسندات، وشراء الأسلحة، والاستيراد الواسع لمختلف أنواع البضائع، ونمط الاستهلاك الشره، واقتناء منتجات فنون الحداثة العبثية... يستنزف الدخل القومي دون ان يضيف له شيئا. كما انه لايطوِّر اقتصادا، ولا ينشرفكرا نيِّرا ولا يرفع وعيا. لان الاستيراد لغرض الاستهلاك أمر غير منتج اقتصاديا. وكذلك توظيف المال في صناعة الأموال والارباح بدون مرور المال بدورة العمل المنتج، الذي يوفر سلعا داخلية ويطور وعي العاملين في انتاجها. وبذلك فان أموال الإمارات لم تصنع أرباحا بل صنعت خسارات. ومن شان ذلك تدمير طاقات الاجيال، وتعطيل مواهب طلائعها، واستنزاف ماتبقى من احتياطي موارد النفط والغاز.

وتنتهج إمارات الخليج أنماطا تغريبية في التخطيط والعمارة، وفي الفن، وفي الاستهلاك، بعيدا عن الإلتزام باستراتيجية اقامة قاعدة محلية روحية ومادية للاحياء الثقافي الإسلامي المعاصر.

وبذلك يبقى السؤال الجذري والأساسي والأهم والأخطر في جدوى هذه الاستراتيجية الشاملة: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية، التي يعتمد عليها تطوير الامارات؛ والتي تتلخص: بمدن صحراوية - ساحلية في بيئتها، محدودة في عدد سكانها ومواردها المائية، غنيَّة بنفطها وغازها، لكنها لا تخطَّط بموضوعية عضوية على أساس هذه المعطيات الرئيسة. بل تستقدم أقواما من الخارج، وتستورد الغذاء والدواء والسلاح ومواد الاستهلاك من الخارج، وتقيم مدنا وعمارا يوفرمجالات خيالية لخدمة النخب الثريّة المحليّة والعالميّة من أصحاب الملايين والمليارات من الداخل والخارج. وكأنها استراتيجية اصطفائية لتحويل الامارات إلى محميّة نموذجيّة لأثرياء الامارات والشرق الأوسط والغرب خاصة والعالم عامة.

وتتسائل شعوب المسلمين: لماذا علينا خدمة الغرب الاستعماري والعمل على تحقيق مصالحه السياسية والاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية، واتباع منهجية تغريب البلاد؟ ولماذا لاينحاز الحكام إلى شعوبهم والعمل معهم يدا بيد في بلدان حُرَّة ومستقلة تقوم على أساس دول مؤسسات ديموقراطية تحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية والازدهار والاستقرار والامن؟

وفي ظل هذا التغريب الشامل وأجواء التشرذم والانغماس في منافسات غير مجدية، نتسائل: ماهو مستقبل إمارات الخليج الاسلامي؟ وما مصير شعوبها: المواطنون والوافدون؟ وهل ستبقى عربية ومسلمة؟ أم ستنسلخ عن الجسد الأم؟

مقارنة منهجية التغريب في امارات الخليج مع استراتيجيات أخرى:

يعيش سكان بروني، الدولة الملايوية المسلمة النفطية الثرية، الذي يبلغ عددهم حوالي 400.000 نسمة، أكثر سعادة واكتفاءً: إذ لم يستوردوا بشرا من الخارج، ولم يشيِّدوا عمارا لملايين من الاخرين، لا من الاثرياء ولا من غيرهم. وتقوم إستراتيجية تطوير البلاد على أساس المعطيات الجغرافية والسكانية والاقتصادية لبروني: لكل الناس وليس لنخبة منهم؛ رغم ان عائلة السلطان الحاكمة تعيش في رفاه اسطوري.

ومقارنة أخرى، مع فوارق متنوعة، بالمدن والمجمعات السياحية العالمية، كما في يوغوسلافيا واليونان ورومانيا وبلغاريا والبرتغال واسبانيا، التي قامت على أساس معطياتها الطبيعية والمناخية والثقافية؛ فشهدت اقبالا واسعا من السياح، وخاصة من فئات متنوعة من سكان شمال أوربا، الذين اتخذوا الاندلس، مثلا، وطنا ثانيا. مما شجع المستثمرين الاستمرار في تشييد المجمعات السياحية. وقد نجح هذا المخطط. ولكن عندما ضربتها الازمة العقارية - المالية - الاقتصادية، وعَصَفَت ببرامج البلاد التنموية، ورَفَعَت نسبة العجز الاقتصادي، سرعان ماانتشرت البطالة، وتراجَعَ أعداد السيّاح بنسبة كبيرة مما اضطرّ بعض المقيمين الاجانب للعودة الى أوطانهم؛ كما أصبح بعض السكان الاصليين يفضلون الهجرة الى مواقع أفضل لتوفير رزقهم. وجرّ ذلك الى تراجع كبير في قطاع البناء وهبوط سوق العقار، وتعطل مباني الخدمات والمرافق العامة، ومنها التدهور الكبير في نسبة الاستيعاب السياحي العالمي الذي قد يجرّ اليونان والبرتغال وايطاليا واسبانيا الى الافلاس.
ولكن حتى في هذه الحالة الحرجة فان التجمعات السياحية في هذه البلدان ليست نخبوية مخصّصة للاثرياء. والأهم من ذلك انها تمثل رصيدا احتياطيا للتوسع السكاني والاسكاني في البلاد. أما في حالة افلاس مشاريع الامارات وعودة نسبة عالية من الوافدين الى بلدانهم، فما هو الاستخدام المستقبلي لعمار واسع الانتشار باهض الثمن، وشُيِّدَ للنخب الثرية المحلية والعالمية؟

----------------------------------------------------------------------------

*
كان لهذا الخليج، ولا يزال عدة اسماء: منها خليج عُمان، خليج البصرة، الخليج المتوسط، الخليج العربي والخليج الفارسي؛ مما أثار ويثير حزازات ونعرات بين العرب والايرانيين. حتى جاء الزعيم الخميني فأطلق عليه عندما كان في باريس وقبل دخوله الى ايران اسم: الخليج الاسلامي، تجنباَ لاي صراع عقيم ومكلّف ودرءً لمؤامرات النخب الغربية وإعلامها الارهابي الاستعماري المتحفز لاثارة كل مايمكن في منظومة عار: فرِّق تسد.
وقد كان رأي الراحل الخميني حكيما ومبرَّرا بتاريخ وذاكرة وواقع وحدة المعتقد والثقافة الاسلامية بين العرب والايرانيين؛ اضافة الى ثبات الجوار الجغرافي.
ولا شك فالخميني، مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية، وأحد أبرز قادة الاحياء والنهضة الاسلامية الحديثة والمعاصرة، الذي كان أول من تمكّن من تحقيق استقلال ناجز لدولة اسلامية حديثة من خلال ثورة مدنية ضد الظلم الغربي؛ مما جعل ايران سنداَ ودعماّ استراتيجياَ وتاريخياّ عظيماَ للامتين العربية والاسلامية؛ وذلك بعد أن فتح الخميني والشعب الايراني الثغرة الثالثة في الجدار الحديدي للهيمنة الارهابية الاستعمارية على العالم بعد ثورتي أكتوبر الاشتراكية والصين الشعبية. ويمضي الشعب والدولة الايرانية في تنمية البلاد وضمان تطورها الذاتي في العلوم والتقنية والسلاح، كما في العمار والغذاء والدواء والاستهلاك.

** سنستعرض، ان شاء الله، في سلسلة من المقالات ظاهرة التغريب في التخطيط المعماري والفنون والاستهلاكية في امارات الخليج كمثال صارخ يعكس بعض جوانب التغريب التي عمّت ، ولا تزال، مختلف بلدان العالم الاسلامي الذي هجر ثقافته ظلما وطوعا وخوفا بالترغيب والترهيب والتغريب.

www.al-jadir-collect.org.uk jadir959@yahoo.co.uk