على الرغم من أننا نعيش في القرن الواحد والعشرين، إلا أن تمثيل المرأة في الحياة السياسية الأوروبية ما يزال ضعيفا نسبيا، إذ أن نحو ثلث مقاعد البرلمان الأوروبي فقط تشغلها سيدات و9 فقط من مجموع مفوضي الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 من النساء. هذا الوضع دفع مجموعة من السياسيات البارزات إلى إطلاق حملة "50 / 50 من أجل الديمقراطية" في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل تستهدف ردم هذه الهوة بين الرجل والمرأة داخل المؤسسة الأوروبية المشتركة.

"يجب أن يكون للجميع رأي في القرارات"

وقد أعربت نحو 150 شخصية عن تأييدها بالفعل "للوبي النسائي" الأوروبي، من بينها رؤساء حكومات ودول حاليين وسابقين وشخصيات حائزة على جائزة نوبل. وتهدف الحملة النسائية إلى وضع إجراءات ملزمة ترمي لإدخال مزيد من السيدات إلى مراكز التأثير وصنع القرار في بروكسل. كما أنها تحث النساء الأوروبيات على لعب دور أكثر فعالية في مطابخ اتخاذ القرار. واعتبرت السويدية مارغوت وولستروم، إحدى النواب الخمسة لرئيس المفوضية، أن "ثمة حاجة للمساواة بين الجنسين في كافة مراكز رسم السياسات وصنع القرار، حتى يتسنى للجميع دون تفرقة ­أن يكون لهم رأي فيما يرسم ويتخذ من قرارات تؤثر على حياة الجميع؛ الرجال والنساء على حد سواء".

مشاركة المرأة في الحياة السياسية غير متكافئة

 ويرى "لوبي المرأة" الأوروبية بأن المشكلة الأساسية تكمن في أن عملية انتخاب أعضاء البرلمانات أو تعيين مفوضين منوطة في نهاية الأمر بالدول الأعضاء كلٍ على حدة، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية غير متكافئة بين مختلف بلدان القارة الأوروبية؛ على سبيل المثال تشكل النساء نحو 60 في المائة من أعضاء البرلمان السويدي مقابل 13 في المائة فقط في بولندا.

وبالمقابل فإن المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي) ليس لديها خطط لتخصيص حصص للمرأة، لكن مسؤولين أشاروا إلى أن رئاسة خوسيه مانويل باروسو للمفوضية حققت تطوراً في مجال خلق التوازن بين الجنسين في المفوضية بطريقة مشجعة وغير مسبوقة. في هذا السياق قال يوهانس لوتنبرغر، المتحدث باسم باروسو، إنه لم يحدث من قبل على الإطلاق أن تواجد مثل هذا العدد الكبير من السيدات في المفوضية.

 وفي ظل الصعوبات التي تجابه عملية الاتفاق على حصة لمفوضية الاتحاد الأوروبي اقترحت وولستروم أن تقوم كل دولة عضو في المستقبل بتسمية مرشحين اثنين من الجنسين. ويكون للرئيس عندها الحق في اختيار أفضل المرشحين، فيما يضع نصب عينيه تحقيق أكبر قدر من التوازن العام بين الرجل والمرأة.

 والجدير بالذكر أنه عند إطلاق الحملة في بروكسل تحدثت سياسيات شهيرات من أسبانيا وبريطانيا والسويد وإيطاليا عن أفضل السبل للقضاء على التمييز بين الجنسين وتركز جل الحديث حول الحصص. وقالت ببيانا ايدو وزيرة المساواة الإسبانية أن العمل بنظام الحصص في بلادها خلق "مناخا مواتيا للمساواة"، إذ يقود رئيس الوزراء الاشتراكي خوسيه لويس ثاباتيرو الآن أول مجلس وزراء تزيد فيه أعداد الوزيرات عن أقرانهن من الوزراء.