وسط كثير من الصعوبات والمشاكل التي تواجه المرأة الأفغانية، تقول بعض الإحصائيات إنّ عدد النساء اللواتي يقدمن على الانتحار في ازدياد مستمر. أما أبرز أسباب الانتحار فهي الأعراف القبلية والعنف الأسري والحالة المعيشية الصعبة. ويضاعف من كلّ هذه الأوضاع تهميش المجتمع الدولي ملف النساء الأفغانيات ومتاجرة المؤسسات الدولية والمحلية بحقوقهن. باختصار، هو ظلم متعدد الأطراف يلحق بالمرأة ويدفعها إلى اتخاذ أسرع طريق إلى الهروب من واقعه.

بالرغم من وصول نساء أفغانستان إلى مناصب عليا في البلاد، وخوضهن مجالات الحياة المختلفة التي لم يكن يحق لهن خوضها كالتجارة والصناعة، إلاّ أنّ كلّ ذلك لم يؤثر في حياة المرأة الأفغانية على المستوى العام، لا سيما أولئك اللواتي يعشن في القرى والأرياف. ضياع الأموال الطائلة التي تلقتها الحكومات الأفغانية المتعاقبة بعد غزو أفغانستان عام 2001 وسقوط طالبان شكّل سبباً مهماً آخر لتدهور أحوال النساء في البلاد. يضاف ذلك إلى سيطرة الجماعات المسلحة، وعلى رأسها حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، على مناطق شاسعة، ومنعها النساء من الدراسة والخروج إلى العمل.

يعتبر الانتحار أحد أشكال المعاناة الكثيرة التي تعاني منها نساء أفغانستان وليست كلّها. تقول المؤسسات الحقوقية إنّ النساء في المناطق النائية يجدن في الانتحار حلاً وحيداً للتخلص من معاناة أسرية وعنف واضطهاد سببه الأساسي الجهل والبعد عن التعليم، بالإضافة إلى الأعراف القبلية السائدة. 

ومن بين عشرات الحوادث شهرياً قصة الشابة جميلة من إقليم بادغيس، جنوب البلاد، التي لم تجد طريقة للتخلص من اعتداء زوجها عليها إلاّ بالانتحار. تقول شقيقتها نركس بي بي إنّ جميلة (26 عاماً) أنهت حياتها بيدها لأنّ زوجها كان يمارس عليها أشكالاً وألواناً من العنف والتعذيب، بل كان أفراد أسرة الزوج يساعدونه في الضرب وممارسة العنف أيضاً.

تناولت جميلة السم ليلاً، ونقلت إلى المستشفى صباحاً لكن بلا جدوى، فقد أسلمت الروح قبل نقلها إلى المستشفى وقبل أن تتلقى أيّ علاج.

لم تقتصر الأمور على هذا الحدّ بل نجم عن الحادث عداء بين الأسرتين اللتين ذهبتا إلى المحكمة لحلّ القضية، وهو ما لا يفعله الأفغان إلاّ نادراً. لكن، بعد فشل المحكمة في البت في القضية، لجأت الأسرتان إلى الاجتماع القبلي وهو القضاء العرفي. قرار الاجتماع أبقى العداء بينهما، إذ حكم بزواج شاب من أسرة جميلة من بنت من أسرة زوجها وهو ما رفضه الطرفان.

ثمة قصص كثيرة لانتحار نساء، لكن قلّما تظهر إلى العلن، وعادة ما تختلق الأسر أسباباً مختلفة لموت الفتيات، فالانتحار من أسباب العار في المجتمع القبلي. تدفن تلك القضايا عادة، ولا يخرج منها غير القليل إلى العلن. أما القلة التي تقصد المحاكم فتبقى قضايا بناتهم داخل الملفات سنوات عديدة، ولا يمكن للمحاكم أن تبتّ فيها نظراً للفساد في القضاء.

بالرغم من كلّ الجهود المبذولة وما تدّعيه المؤسسات الدولية والمحلية من العمل على تحسين حال المرأة الأفغانية إلاّ أنّ التدهور مستمر في حقوق الأفغانيات. تقول إحصائية أخيرة إنّ العام الماضي فحسب سجل 2400 قضية عنف في حق النساء وصل بعضها إلى القتل أو الدفع في اتجاه الانتحار.

تقول القاضية المسؤولة في مكتب المدعي العام زرغونه مستغفر إنّ قضايا القتل والعنف ضد النساء في ازدياد. والسبب هو الجهل وقلة الوعي، بالإضافة إلى الأعراف والتقاليد المتبعة، والجهل بتعاليم الإسلام. كذلك، تشير إلى أنّ النساء بتن ضحية الحروب المتواصلة، فسطوة الجماعات المسلحة، لا سيّما تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، خطيرة جداً على النساء، وتعرقل كلّ الجهود المبذولة لتحسين أحوالهن الاجتماعية والمعيشية والتعليمية.

في هذا الصدد، تقول مسؤولة إدارة الشؤون النسائية الوطنية أنيسة عمراني إنّ الجماعات المسلحة هي السبب في منع النساء من التعليم والحصول على العمل، بالإضافة إلى حرمانهن من حقوقهن. تضيف أنّ نحو 200 قضية قتل أو عنف في حق نساء سجلت لدى الإدارة، ما يشير إلى مدى صعوبة الحالة التي تعيشها المرأة الأفغانية. وتشير إلى أنّ القضايا غير المسجلة أكثر بكثير. كذلك، تطالب الحكومة الأفغانية بالعمل الجاد من أجل تطوير حالة المرأة من خلال تعليمها وتثقيفها وإيجاد فرصة عمل مناسبة لها كي تعيش في حالة جيدة ويكون لصوتها صدى في المجتمع.

وبالإضافة إلى انتقاد دور الحكومة الأفغانية، هناك انتقادات شديدة للمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية التي تعتبر جهودها في رأي كثيرين مجرد ادعاءات لا طائل من ورائها. تقول ثناء، وهي ناشطة نسوية، إنّ معظم ادعاءات المؤسسات ليست إلاّ وسيلة للشهرة وجمع الأموال، فلا تستفيد النساء من حملاتها. تلفت إلى أنّ تلك الجهود تقتصر على المدن، أمّا القرى والأرياف فحال المرأة فيها تعيس جداً إذ تتواصل هناك حوادث انتحار النساء وقتلهن والعنف تجاههن.