توزّع ناشطة عقداً جديداً للزواج بعد انتقاد رجال الدين المسلمين في الهند لمعاملة الزوجات بلا عدل في النزاعات مع أزواجهن. ويشارك الأزواج ببطء بهذا العقد.

لوكناو، الهند (ومينز إي نيوز)-- تؤكد شايستا أمبار بأنّها ‘'تعرف تعاسة النساء في مجتمعها الخاص''.

وتجلس أمبار في منزلها محاطة بمستندات وقصاصات ورقية حول قضايا النساء اللواتي لجأن إليها طلباً للمساعدة. وتعيش خارج لوكناو، عاصمة الولاية الأكبر في الهند أوتار براديش وهي موطن لعدد كبير من السكان المسلمين.

وتقول ‘'النساء المسلمات هنّ من أكثر ضحايا العنف المنزلي والاستغلال الزوجي'' وتنسب جزءاً من ذلك إلى تفسير رجال الدين للشريعة الإسلامية المتحيزة للذكور. وتضيف ‘'غالباً ما لا يُسمح للنساء بإخبار وجهتهن من القصة''.

ويوجّه الدين في الهند الجاليات - بدلا من القانون العلماني - في المسائل الشخصية مثل الزواج والطلاق والإرث.

ويأتي التوجيه المؤثر للمسلمين الذين يشكّلون 13 في المئة من السكان من مجلس القانون الشخصي للمسلمين في الهند. وتأسّس هذا المجلس المؤلّف من 200 عضو سني وشيعي ولجنة تنفيذية تضمّ 141 عالماً في العام 1973 للفصل في نزاعات شؤون إسلامية وحماية الشريعة الإسلامية. (ويضم المجلس بعض الأعضاء الإناث ولكنّ آراءهن غير مؤثرة كثيراً في القرارات).

وكانت أمبار في العام 2005 مستاءة من المجلس الإسلامي لتجاهل مشكلات النساء وأسّست مبادرة هي مجلس القانون الشخصي للنساء المسلمات في الهند.

ويضمّ مجلس النساء حالياً أكثر من000,1 عضو ولجنة تنفيذية مؤلفة كلّها من الإناث وتشهد تطوراً. ورغم أنّ النساء لسن رجال دين مسلمين لكن يكملن هدف المجلس في تقديم تفسير للقوانين والتقاليد الدينية الصديقة للنساء.

دعوة إلى الإصلاحات
ما زالت تدعو منذ ذلك الوقت مع أشخاص آخرين إلى الإصلاح. ويشكّل تقليد الطلاق - عندما يقول الرجل لزوجته ‘'طالق'' ثلاث مرّات - أحد المخاوف الخاصة.

وتقول أمبار ‘'لا تعي النساء الحقوق التي يقدّمها الإسلام لهن ببساطة نتيجة الأمية الواسعة الانتشار ويُعتبر الطلاق على سبيل المثال عملية طويلة وتحتاج إلى الكثير من الوقت.

ولكنّ ممارسة الطلاق من خلال استخدام الرجل لفظة ‘'طالق'' ثلاث مرّات دمّرت حياة نساء كثيرات تركهن أزواجهن وفي بعض الأحيان لأسباب واهية على غرار وضع ملح إضافي في الأكل''.

وعملت أمبار مع أكثر من 20 رجلَ دين وعالماً مسلماً من مختلف أنحاء الهند - جميعهم من الذكور ومن الطائفتين السنية والشيعية - لصياغة عقد زواج جديد أطلقته في مارس/ آذار.

وتنقل العقد من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس القانون الشخصي للنساء المسلمات في الهند وتوزيعه في أماكن يمكن أن يصل إليها الأفراد العاديون مثل مخازن البقالة أو محلات الخياطة.

ويُقصد من عقد الزواج عند المسلمين التعهد بالحقوق والواجبات الزوجية إلى جانب طريقة الطلاق والإعالة ولكن لا يتضمّن في معظم الأحيان سوى خطبة مملّة في الزواج وأسماء الزوجين وتوقيعهما. ويمكن أن يصعّب غياب الصور ومعلومات صّلة عن أرقام الاتصال في بعض الأحيان تعرّف النساء على أزواجهن في نزاعات المحكمة.

السيطرة على التقليد
قالت أمبار لومينز إي نيوز ‘'لا يتضمّن هذا العقد أي جديد. كلّ ما قمنا به هو لتفسير الأمور كافة في ضوء القرآن الكريم عوضاً عن ترك الأمور ليقرّرها الرجال اعتباطيا''.

ويفوّض العقد وضع صور للزوجين وعناوين إقامتهما وأرقام هواتفهما إضافة إلى كيفية الاتصال برجل الدين الذي يشرف على العقد والشهود وتسجيل الزواج إلزامياً في الولاية.

ويمنع العقد تقاليد المهر والزيجات بين القاصرين -النساء تحت سن 18 والرجال تحت سن 21 - ويدعو إلى الدفع الإلزامي للمهر الذي يقدّمه الزوج للزوجة. ويُمنع الطلاق الذي يقول فيه الرجل لزوجته لفظة طالق ثلاث مرّات إضافة إلى الطلاق الذي يُبلّغ عنه في رسالة أو بريد إلكتروني أو هاتف أو عندما ينطق به الرجل وهو في حالة ثمالة أو تحت استفزاز.

وتصبح حالات الطلاق أكثر صعوبة عندما تمتدّ طوال فترة تفوق ثلاثة أشهر. ويوفّر العقد أيضاً دفعات إعالة للزوجة.

ويُسمح بـ ‘'الخلع''، وهو حق الزوجة في طلب الطلاق من زوجها تحت دوافع معينة تشمل تورّط الرجل في علاقة مع نساء أخريات أو أن يكون مفقوداً منذ أكثر من أربع سنوات أو أن يعاني من خلل عقلي أو إصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب/ الإيدز.

ويشمل العقد نصيحة إلى الرجال والنساء حول كيفية إنجاح الزواج. وتُنصح الزوجات مثلا بالظهور جيداً وأن يحافظن على ترتيب المنزل وأن يظهرن عاطفة لأزواجهن ويتلقّى الزوج تعليمات مشابهة. ويُرفق كلّ بند بآيات من القرآن الكريم.

«عمل عديم الفائدة»
صرف مجلس القانون الشخصي الإسلامي في الهند ونظيره الشيعي النظر عن العقد بصفته ‘'عمل دعائي عديم الفائدة''.

وصاغت اللجنتان سابقا عقود زواج وقد نبذتها مجموعات نسائية بصفتها ارتدادية: فقد سمح مجلس القانون الشخصي الإسلامي في الهند بالطلاق باستخدام عبارة ‘'طالق'' ثلاث مرات والزواج عبر البريد الإلكتروني على سبيل المثال ولم يمنع تعدّد الزوجات.

وتمنع نسخة العقد الصادرة عن مجلس القانون الشيعي الطلاق من خلال القول ‘'طالق'' ثلاث مرّات ولكنّها تسمح بزواج المتعة أو الزواج المؤقت وهو زواج الرجل ولا يضمّ أي شروط لدفع المكافأة الزوجية للمرأة.

وتنتقد جميلة نشاط، وهي مديرة جمعية شاهين للمساعدة الاجتماعية والمصادر للنساء وهي مجموعة مناصرة للنساء المسلمات في هيدراباد، العقد من وجهة نظر أخرى.

وتقول المجموعة إنّ تفسير رجال الدين للقوانين الإسلامية والتقاليد المتعلّقة بالزواج والطلاق كانت مؤذية جداً بالنسبة إلى النساء ويريدون أن تتبنّى النساء تفسيراتهم ويمكن أن يدفعن أيضاً من أجل بعض القوانين العلمانية مثل منع تعدّد الزوجات الذي مُنع في الأصل بين الهنود من غير المسلمين.

وقالت ‘'صيغ العقد بالتشاور مع رجل الدين ونحن نعارض ذلك. ونريد أن نبقي رجال الدين خارجاً بسبب صلابتهم''.

____________________________________