ثمة اعتقاد سائد أن تفعيل إشراك النساء في السلطة هو وسيلة لمحاربة الفساد. ووفق هذا المنطق، من غير المرجح أن تقبل المرأة رشوة أو تقدم منفعتها الشخصية على المصلحة العامة... لكن، إلى أي مدى هذا صحيح؟ الواقع أنه، على رغم اعتراض كثيرين على فكرة أن النساء «أكثر نزاهة»، إذ يرونها تبسيطية بل تستند إلى مبدأ تمييزي، تشير بحوث إلى أن دخول المرأة المعترك قد يساعد حقاً في محاربة الفساد.

ولا يتعلق الأمر بأن المرأة أنقى من الرجل أو محصّنة ضد نزعة الطمع، بل يرجّح أن سبب تفوقها في الأداء هو أنها تصعد إلى السلطة في الأنظمة السياسية الديموقراطية المنفتحة، حيث لا تتسامح المجتمعات مع استغلال النفوذ أو إهدار المال العام.

وتقول ميلين فرفير، السفيرة الأميركية المختصة في قضايا المرأة عالمياً إن «الحل ليس في إشــراك المزيد من النساء في السياسة، المطلوب تغيير ميزان الجندر، ووفق بحوثنا سيــكون لذلك مــردود صــحي». وعلى هذا الأساس، ثمة أدلة تدعم الرأي القائل إن وصول نساء أكثر إلى المناصب العامة سيحسن نوعية الحوكمة، فيتراجع الفساد.

وفي ليما عاصمة بيرو، مثلاً، خلصت دراسة ميدانية لسابرينا كريم إلى أن الرشوة التي كانت منتشرة بين شرطة مكافحة المخدرات تراجعت بشدة عام 2012، مقارنة بـ14 سنة مضت. وحدث التغيير حين جنّدت 2500 امرأة للقيام بدوريات في الشوارع. كما أظهر مسح منفصل للرأي العام رضًى بلغت نسبته 86 في المئة، على أداء النساء كضابطات لمكافحة المخدرات. ووجدت كريم، المرشحة لنيل دكتوراه من جامعة إيموري، إن 95 في المئة ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن وجود المرأة في الشرطة قلّص الفساد، وأن 67 في المئة يعتبرون المرأة أقل فساداً. وحذت المكسيك حذو ليما وبدأت توظف نساء الشرطة في محاربة الفساد.

وشهدت الهند تغييراً منذ خصص قانون عام 1993، 30 في المئة من مقاعد مجالس القرى للنساء. ونسب تقرير التنمية العالمي الصادر من البنك الدولي، الفضل في تحسن أوضاع المياه والصحة والمدارس وتراجع مستويات الفساد، إلى هذا التغيير، وأورد أن الرشى التي تدفع في قرى هندية ترأسها نساء انخفضت بنسبة تتراوح بين 2.7 و3.2 نقطة مئوية عن تلك التي يرأسها رجال. ويقول باحثون إنه حين يمسك الرجال بمستويات متعددة من السلطة، تستثمر الأموال على الأرجح في مشاريع ضخمة، مثل شق الطرق التي ينتشر فيها الفساد، وليس في المدارس والمستشفيات.

وبيّنت دراسة للبنك الدولي (1999) أنه مع كل نقطة زائدة في مشاركة المرأة في المناصب العامة تتجاوز 10.9 في المئة، ينخفض الفساد بنسبة عشرة في المئة.

وتوافق سري مولياني إندراواتي، التي كانت أول امرأة تشغل منصب وزيرة المالية في إندونيسيا واشتهرت بأنها إصلاحية عنيدة، على أنه، على مستوى القاعدة، يمكن أن يكون لزيادة عدد النساء في الحكومة تأثير كبير، خصوصاً في توزيع الموارد. وترى أن المرأة تفكر أولاً في رفاه الأطفال وفي إطعام الأُسَر، أما الرجال فيمكن أن يكونوا أقل اهتماماً بحاجات الناس ويهتمون أولاً بمصلحتهم الشخصية.

ويفيد الاتحاد العام للبرلمانات، بأن النساء يشغلن الآن نسبة قياسية بلغت 20.2 في المئة من مقاعد المجالس التشريعية الوطنية، وهو أكثر من ضعفَي عدد المقاعد التي كن يشغلنها عام 1987، فعلى سبيل المثال تخصص رواندا نصف مقاعد البرلمان للنساء