تستعد صحافية سودانية لتلقي 40 جلدة الاربعاء 29-7-2009 لأنها ارتدت ملابس "فاضحة"، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من جلد 10 نساء أخريات للسبب نفسه.
وكانت لبنى أحمد الحسين التي تكتب في جريدة "الصحافة" اليسارية وتعمل ايضاً مع بعثة الامم المتحدة في السودان، أوقفت في اول يوليو/تموز في الخرطوم لارتدائها البنطلون.
وقالت لبنى للوكالة الفرنسية الثلاثاء "تلقيت اتصالاً هاتفياً من السلطات لابلاغي بضرورة المثول الساعة العاشرة (07,00 ت غ) من صباح الاربعاء امام القاضي".
واضافت "من المهم ان يعلم الناس ما يحدث"، داعية الصحافيين الى حضور مثولها امام المحكمة ومشاهدة عملية جلدها.
وكانت الحسين وزعت 500 بطاقة دعوة على شخصيات إعلامية ومن حقوق الإنسان والمجتمع المدني لحضور عقوبة جلدها.
وتابعت "سأتلقى 40 جلدة وأدفع غرامة 250 جنيها سودانيا"، اي 100 دولار.
روت الصحافية انها كانت في الثالث من يوليو/تموز في مطعم عندما دخلت قوات الشرطة وأمرت 13 امرأة يرتدين البنطلون بمرافقتهم الى مركز الشرطة.
وقالت الحسين قبل أسبوعين، ظهرت فيه بنفس الثياب التي اعتبرتها الشرطة "غير لائقة"، إنه "في الثالث من يوليو كنت في مطعم حين دخل شرطيون إلى قاعة حفل يضم نحو 300 إلى 400 شخص وطلبوا من الفتيات اللواتي ترتدين سراويل مرافقتهم" الى مفوضية الشرطة.
وأضافت الصحافية التي ارتدت غطاء رأس "لقد اصطحبوني و12 فتاة أخر بينهن (جنوبيات).. وتم تنفيذ عقوبة 10 منهن في مفوضة وسط الخرطوم حيث تلقت كل واحدة منهن 10 جلدات".
ومن بين هؤلاء سودانيات من الجنوب، حيث اغلب السكان من المسيحيين والاحيائيين وحيث لا تطبق الشريعة الاسلامية.
ووجه الى الثلاث الباقيات وبينهن الصحافية، الاتهام "بموجب الفصل 152 من القانون الجنائي السوداني" بحسب ما أضافت، مشيرة الى أن تاريخ المحاكمة لم يحدد حتى الآن.
وتنص هذه المادة على ان "من يأتي في مكان عام فعلا او سلوكا فاضحا او مخلا بالاداب العامة او يرتدي زياً فاضحاً او مخلاً بالاداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز 40 جلدة او بالغرامة او بالعقوبتين معا".
من جهة اخرى، اتهمت صحافية اخرى تدعى امل هباني بإهانة الشرطة بعد ان كتبت مقالاً في صحيفة "أجراس الحرية" تندد فيه بالمعاملة التي تعرضت لها لبنى.
وقالت امل للوكالة الفرنسية "اتوقع قراراً" بفرض غرامة قد تصل الى آلاف الدولارات اذا تمت ادانتها.
واعتبرت الشبكة العربية للاعلام المهتمة بشأن حقوق الانسان ان الشكوى المقدمة ضد امل حباني سببها تأكيدها على ان ايقاف لبنى الحسين "ليس مسألة زي انما هو تكتيك سياسي لتخويف وترهيب المعارضين".
وبخلاف بعض البلدان المجاورة، فإن للمرأة حضوراً واسعاً في الحياة العامة في السودان، غير ان بعض القوانين لاتزال تنطوي على تمييز بحقها، كما تؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
