كشف حساب عضوات المجلس الوطني

في مثل هذا الوقت من العام الماضي كان دخول تسع سيدات إلى المجلس الوطني حدثاً مهماً وفريداً في تاريخ الإمارات بصفة عامة والمرأة الإماراتية بصفة خاصة.

وفي الثاني من فبراير الجاري يكون قد مر عام على دخول المرأة الإماراتية المجلس الوطني الإتحادي، 365 يوماً مضت منذ خاضت المرأة الإماراتية تجربة العمل السياسي الذي لطالما حلمت به.. فكيف تقيم تجربتها في تلك الفترة؟ وماذا كسبت من دخولها هذا المجال وماذا خسرت؟ هل كان أداؤها مقنعاً في مناقشة القضايا والموضوعات المختلفة في المجلس؟
باختصار كيف ترى تجربتها في سنة أولى برلمان؟
وكيف يراها زملاؤها الرجال في المجلس؟
"المرأة اليوم ترصد ايجابيات وسلبيات التجربة من خلال هذا التحقيق..

فاطمة المري:
المرأة لم تقصر..والوقت غير كافِ لتقييم التجربة تؤكد فاطمة المري عضوة لجنة التعليم في المجلس أن دخولها المجلس الوطني كان مكسباً كبيراً لها، حيث أصبحت تشارك في الحياة السياسية عن قرب، وتعتبر ان أكبر فائدة حققتها بعد مرور عام على دخولها البرلمان، أنها أصبحت تشعر بالمسؤولية أكثر تجاه قضايا المجتمع، وتشعر بالفخر كونها من أوائل الإماراتيات اللاتي دخلن المجلس الوطني.

وتقول: مرور عام واحد فقط على دخول المرأة الإماراتية المجلس الوطني، يعتبر وقتاً غير كاف لتقييم التجربة يحتاج إلى مزيد من الوقت.

وتشير فاطمة المري إلى أن تجربتهن جديدة ولأول مرة يعملن إلى جوار الرجل في المجلس، ويصعب الحكم عليهن من أول دورة كما يصعب كذلك الحكم على أداء الأعضاء الرجال الذين دخلو المجلس لأول مرة، موضحة أن السنة الماضية كان مرحلة فهم لآليات ومتطلبات العمل السياسي بالنسبة للأعضاء الجدد من الرجال والنساء.

وتضيف: بعد دخولنا المجلس الوطني كان التحدي الأكبر لنا نحن النساء هو إثبات وجودنا أمام القيادة السياسية التي أعطتنا الفرصة للمشاركة في المجال السياسي، وكذلك نيل ثقة الشعب الذي يترقب دوراً فاعلاً لنا في المرحلتين الحالية والمقبلة، وأعتقد أننا نسير بخطى ثابتة لنيل ثقة القيادة وكذلك ثقة المواطنين.

وحول ما كسبته وما خسرته بعد دخولها البرلمان قالت المري: ما زلت أعمل في مجال التعليم "مديرة تنفيذية بمؤسسة التعليم المدرسي بهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي"، والمجلس عزز دوري ومنحني نظرة شمولية لما يمكن أن أقدمه في مجال التعليم وكذلك مجال الصحة ومعظم المجالات التي تهتم بتنمية الفرد في المجتمع.

ومن المؤكد أن المرأة في المجلس لم تقصر في مناقشة القضايا المختلفة، وكان دورها بارزاً في مناقشة مشروعات القوانين التي عرضت على المجلس، وكذلك مناقشة سياسات الوزارات المختلفة، مشيرة إلى أن التعليم يأتي على رأس أولوياتها ومن ثم الصحة والإسكان وكل ما يتعلق بقضايا تنمية المجتمع بشكل عام.

د. نضال الطنيجي:
العمل البرلماني واجب وطني ومسؤولية
تقول د. نضال الطنيجي: نحن جميعاً رجالاً ونساءً كنا في تجربة جديدة في الدورة السابقة من عمر المجلس لأن معظم الأعضاء سواء من دخلوا بالانتخاب أو من تم تعيينهم كانوا يخوضون التجربة لأول مرة، ودور المرأة الإماراتية في البرلمان هو امتداد لدورها في مجالات أخرى، وبعد دخولي المجلس العام الماضي زاد إحساسي بالمسؤولية تجاه قضايا الوطن، لذلك كنت حريصة على المشاركة في مناقشة معظم ما طرح داخل المجلس من قضايا ومشروعات قوانين، وكذلك كانت زميلاتي حريصات على المشاركة، وذلك لإثبات وجودنا وللتأكيد على أن ثقة القيادة والشعب بنا كانت في محلها.

وأشارت د. نضال إلى أن عضوات المجلس الوطني كان لهن حضور فاعل في المشاركات الخارجية سواء كانت تلك المشاركات على المستوى الخليجي أو العربي أو العالمي، مؤكدة أن المسألة ليست مسألة مكسب وخسارة، فالعمل البرلماني واجب وطني ومسؤولية أصبحت أكثر قرباً من قضايا المجتمع وأن عملها الأكاديمي كأستاذة في جامعة الإمارات لم يتأثر وأنها ما زالت نشطة في هذا المجال ولا تزال تشارك في بعض المؤتمرات الداخلية والخارجية رغم ضيق وقتها بسبب المشاركة في أعمال المجلس.

وتهتم د. نضال بقضايا التربية والتعليم والإسكان لأنها قضايا تهم المواطن، وترى أن التعليم يجب أن يكون هو القضية الأهم وأن يحظى باهتمام أكبر داخل المجلس باعتباره الركيزة الأساسية في التنمية البشرية، مؤكدة أن العضوات في سجال دائم مع الوزراء وأن شعارهن هو النقاش المستمر مع الحكومة من أجل خدمة الناس والمجتمع.

روية السماحي:
أهتم كثيراً بقضايا الصحة..والبعد عن العمل التطوعي أبرز خسائري
كنا نرى المجلس الوطني من الخارج فقط، لم نكن نعرف ما هي صلاحياته ولا كيف يتعامل مع القضايا، كل ذلك عرفناه بعد دخولنا، هكذا تقول روية السماحي عضوة المجلس عن إمارة الفجيرة، وتضيف: بالنسبة لي التجربة أفادتني كثيراً، حيث اكتسبت خبرة برلمانية، فنحن جئنا إلى المجلس دون دورات تأهيلية وكانت تنقصنا الخبرة، والحمدلله كنا عند حسن ظن القيادة صارت لدينا خبرة من خلال فهم آليات عمل المجلس الوطني.

والحقيقة أن المرأة كان لها صوت مسموع في معظم القضايا والموضوعات التي شاركت في مناقشتها، مثل قضايا المعاشات والبيئة والصحة، وأنا شخصياً وجهت العديد من الأسئلة حول هذه القضايا إلى الوزراء المختصين وتلقيت ردوداً بعضها مقنع والبعض الآخر غير مقنع.
وتضيف روية: تبنينا نحن أعضاء المجلس جميعاً قضية المعاشات وناقشناها باستفاضة، وبعد ذلك زادت الرواتب وكذلك ناقشنا ظاهرة ارتفاع الأسعار وطالبنا الحكومة بحلها، لكنها أجلت الأمر لحين الدراسة مع أن مثل هذه القضايا مهمة وتمس حياة الناس بشكل مباشر، وأنا مع القوة في طرح الأسلة على الوزراء، لكن بشكل مقنن ومهذب وضد الإثارة لمجرد الإثارة وتسليط الأضواء على العضو، فيفترض في عضو المجلس أن يكون صوتاً للناس في التعبير عن قضاياهم.

وأشارت السماحي إلى أنها دخلت في سجال مع وزير الصحة واتهمت بعض شركات الأدوية الوطنية بارتكاب المخالفات، لكن لم تتلق الإجابة التي توازي أهمية السؤال من الوزير كما تقول، وتضيف: أيضاً سألت وزير الصحة عن ضرورة استحداث درجات وظيفية تناسب خريجي الصيدلة والفنيين من المواطنين، لكن لم تتلق إجابة شافية أيضاً أو وعداً باستحداث مثل هذه الدرجات في المستقبل، كما تقول.
وتمنت أن يفعل دور المجلس الوطني وأن تزيد صلاحياته في المرحلة المقبلة، مؤكدة أنها حريصة على التوازن بين دورها في المجلس وبين واجباتها الأسرية وتشير إلى أنها سعيدة بتجربتها في عالم السياسة، وأنها أصبحت أكثر احتكاكاً بقضايا الوطن.

وأضافت: الشيء الوحيد الذي خسرته بسبب دخولي المجلس الوطني هو تقلص نشاطي في المجال الإجتماعي، حيث كانت لي أنشطة تطوعية قبل دخولي المجلس، لكن تلك الأنشطة قلت بسبب ضيق الوقت، الأمر الذي يشعرني بالضيق لأني أحب التواصل مع الناس وأفتقد كثيراً الحظات التي كنت أشارك فيها في محاضرات التوعية في المدارس والكليات والجامعات وأشعر بالحنين لمثل هذه الأنشطة ولكن من أين الوقت؟
وقالت: زملاؤنا من أعضاء المجلس يقدرون دورنا تماماً وهناك تعاون مستمر ومثمر بيننا ونحن نكمل بعضنا، ونحن كعضوات نهتم بقضايا الأسرة كلها وليس قضايا المرأة، لأننا نمثل المجتمع ككل وليس المرأة فقط، وإن كنا الأقدر على توصيل صوت المرأة وقضاياها إلى الجهات المختلفة.
ولا أستطيع أن أقول إننا كعضوات أدينا ما علينا فلا نحن قصرنا ولا نحن أجدنا، وهناك عوامل كثيرة أعاقت عملنا كالوقت، ونقص الخبرة في المجال السياسي، ومن الظلم تقييم المرحلة السابقة للعضوات والأعضاء معاً.

د. فاطمة المزروعي:
دورنا كان فاعلاً ومهماً..وتميزنا في الجانبين التشريعي الرقابي
تقول الدكتورة فاطمة حمد المزروعي: بداية نبارك لصاحب السمو خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام افمارات بمناسبة مرور ستة وثلاثين عاماً على إنشاء المجلس الوطني الاتحادي، ومرور عام على المجلس الوطني الحالي، الذي شهد انتخاب نصف أعضائه ودخول المرأة لأول مرة في المجلس، وتضيف: المجلس الوطني الاتحادي قام بدور فاعل منذ إنشائه، ففي المجال التشريعي ناقش الكثير من مشاريع القوانين التي عرضتها الحكومة عليه وعدل فيها، وقد تبنت الحكومة الاتحادية معظم هذه التعديلات إن لم تكن كلها، وهذا يدل على مدى التعاون الوثيق بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة، أما في مجال مناقشة الموضوعات العامة فقد شكلت بعض توصيات المجلس مبادرات طرحها المجلس على الحكومة مثل دعوته لإنشاء جامعة الإمارات ومعهد التنمية الإدارية ووزارة التعليم العالي، إضافة إلى أن الفكرة الأساسية لإنشاء صندوق الزواج انطلقت من المجلس.

وأكدت د.فاطمة أن وجود المرأة في المجالس كان فاعلاً ومهماً ولم يقل دورها عن زميلها الرجل، وهناك دراسة غير منشورة عن أداء العضوات في دور الانعقاد الأول تبين مدى مساهمة المراة في الجانب التشريعي مثل مناقشة القوانين والجانب الرقابي في مناقشة سياسة الوزارات الاتحادية، وقالت: إذا كانت المراة عموماً تتميز بتفوقها في الجانب التشريعي مثل مناقشة القوانين والجانب الرقابي في مناقشة سياسة الوزارات الاتحادية، وقالت: إذا كانت المرأة عموماً تتميز بتفوقها في الجانب التشريعي، فإن المرأة في المجلس الوطني الاتحادي تميزت في الجانبين التشريعي والرقابي، وبالنسبة لقضايا المرأة فقد طالب المجلس بحق المرأة العزباء ممن بلغن أربعين عاماً فأكثر في مسكن حكومي توفره الدولة لها، وأدخل هذا ضمن قانون يتعلق بالمساكن الحكومية.

وبالنسبة للفصل التشريعي الحالي فقد ناقش المجلس موضوعات كثيرة منها سياسة وزارة التربية والتعليم، وسياسة وزارة البيئة، وسياسة وزارة الصحة، وبرنامج زايد للإسكان، وهي موضوعات تهم شريحة كبيرة من المواطنين، وكان لعضوات المجلس دور فعال في إثراء المناقشات حول هذه القضايا وغيرها من القضايا الأخرى، وأنا مهتمة بقضايا العمالة الوافدة وأثرها على التركيبة السكانية والهوية الوطنية، وتتابع مؤكدة أن علاقاتها الاجتماعية زادت بعد دخولها المجلس الوطني، لكن كتاباتها الأدبية قلت، وإن كانت اهتماماتها بالقراءة في المجالين التشريعي والاقتصادي قد زادت من أجل الإلمام ببعض القضايا التي تناقش في المجلس في هذا المجال، واستطردت: للأسف لم يعد لدي الوقت الكافي بسبب انشغالي بأعمال المجلس لكتابة مقالاتي في مجالي الأدب والنقد التي كنت أنشرها في إحدى الصحف المحلية، وإن كنت أنشر من حين إلى آخر، وأعتبر ذلك أبرز ما خسرت بعد دخولي المجلس الوطني الاتحادي.

ماذا يقول الأعضاء؟
اذا كان ما سبق هو رأي بعض عضوات المجلس في أدائهن خلال أو سنة لهن في البرلمان.. فماذا يقول زملاؤهن الرجال في المجالس؟ وهل نجحت المرأة الإماراتية في إثبات وجودها في المجال السياسي كما في المجالات الأخرى؟
سعادة أحمد بن شبيب الظاهري، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني يقول: مر على تأسيس المجلس 36 عاماً، ومر عام على المجلس بتشكيلته الجديدة ودخول نصف أعضائه بالانتخاب، وكذلك دخول المرأة في عضويته، وقد تطور دور المجلس إلى الأفضل وأصبح يقوم بعمله على أكمل وجه، ومن الأشياء المميزة في الدورة الماضية من الفصل التشريعي الرابع عشر، بروز دور المرأة من خلال مشاركتها النشطة في لجان المجلس الدائمة، وكذلك اللجان المؤقتة، وأيضاً مشاركتها بفعالية في مناقشة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والأسئلة في الجلسات العامة للمجلس، وكذلك كان لها دور ملحوظ في المشاركة في المؤتمرات والزيارات الخارجية للمجلس، وأضاف: لا شك أن العضو في المجلس سواء كان رجلاً أو امرأة يهتم بالشأن العام كله، لكن معظم الأعضاء يهتمون بالقضايا المتعلقة بتخصصاتهم وخبراتهم أكثر، من هنا نجد ان اهتمام العضوات بقضايا المرأة طبيعي، ووجود المرأة في المجلس ساهم في التركيز على قضايا المرأة والأسرة بشكل عام.

وأكد الظاهري أن المرأة الإماراتية أثبتت أنها جديرة بالعمل في المجال السياسي، مشيراً إلى أنها كانت متميزة في أدائها في العام الأول من دخولها المجلس الوطني، وكانت على مستوى التوقعات، وكلما زادت تجربتها ونضجت زادت خبرتها وتحسن أداؤها.
واختتم حديثه: أستطيع القول إن العضوات بذلن قصارى جهدهن لمناقشة كافة القضايا بحيادية وموضوعية.

غير مقنع
سعادة علي جاسم، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني، كان له رأي آخر حيث يقول: أداء المرأة لم يكن مقنعاً في السنة الأولى، حالها حال الأعضاء الجدد من الرجال، ويشفع لهم جميعاً في ذلك قصر المدة الزمنية التي قضينها في المجلس، حتى أن أداء المجلس بشكل عام خلال الدورة الأخيرة كان دون الطموح ولا يتناسب مع أدائه في الدورات السابقة، والمفروض أن يكون الأداء أفضل مما كان عليه في السابقن وهذا في رأيي يعود إلى قلة خبرة الأعضاء الجدد، فالمجلس مكون من 40 عضواً ليس بينهم سوى ثلاثة من القدامى، وأكد أن الحكم على أداء العضوات يتطلب منا أن نعطيهن الفرصة لإثبات قدراتهن، مشيراً إلى أن هناك تفاوتاً بين أداء العضوات اللاتي ما زلن في بداية الطريق، ولابد أن يبذلن جهداً لتحقيق النجاح، وأشار إلى أن آلية عمل المجلس حالياً اختلفت عن الآليات المستخدمة في السابق، الأمر الذي أضعف دور المجلس ككل، وبالتالي دور المرأة أيضاً، لافتاً إلى أن طريقة مناقشة القوانين والموضوعات وطريقة عرضها اختلفت عن السابق، وهذا نتيجة خلو معظم اللجان من المتخصصين وأهل الخبرة، الأمر الذي أضعف عمل اللجان وتقاريرها.

القدرات الشخصية
"الأمر يتعلق بالخبرة والقدرات الشخصية"..هكذا يقول يوسف علي فاضل عضو المجلس، ويضيف: كان دور المرأة فاعلاً في المجلس السنة الماضية، ومعظم العضوات كن مميزات في مناقشة كل الموضوعات والقضايا، خصوصاً قضايا المرأة والتعليم والخدمات، ودخول المرأة في المجلس الوطني أدى إلى تنويع المداخلات والمشاركات، وأفاد في مناقشة بعض القضايا، وأستطيع أن أقول إن تجربتهن كانت ناجحة بقدر الإمكان، وأي تجربة جديدة سواء كانت للرجل أو المرأة لها سلبيات وإيجابيات، وأشار إلى أن بعض العضوات يدرسن أي قضية أو موضوع بعناية قبل أن يتحدثن فيه، وبعضهن بارعات في توجيه الأسئلة المباشرة إلى بعض الوزراء، مؤكداً أن ابنة الإمارات نجحت باقتدار في سنة أولى برلمان.