بينت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتورة هديل الأسمر أهمية مناقشة وإقرار التوصيات الخاصة بموضوع العنف ضد المرأة واقتراح ما يناسبنا من التوصيات والإجراءات والقيام بما يمكن أن يتم فعله خلال هذه الفترة وذلك في إطار التفاعل مع ما قدمته لجنة «سيداو» حول حقوق المرأة والتي تتعلق بتأكيد الدور الحاسم للسلطة التشريعية في ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية الدولية حول حقوق المرأة وسيتم ذلك من خلال المتابعة مع السادة أعضاء مجلس الشعب وذلك بالتعاون مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل وسيكون محور الحديث هو مناقشة البيان الصادر عن اللجنة الدولية بخصوص دور البرلمان في تنفيذ ما ورد في الاتفاقية.

أما بالنسبة لمنع العنف ضد النساء والفتيات وتواصل تطبيقها في حالات الصراع واتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإفلات من العقاب والامتثال للالتزامات وإجراء التحقيق ومعاقبة حالات الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان فإنه سيتم نشر الثقافة الخاصة بهذا الموضوع وإجراء التدريب اللازم فيما يتعلق بمواجهة العنف ضد المرأء في إطار توصية اللجنة رقم 30 لعام 2013 التي تناقش حقوق المرأة وحمايتها من العنف.

وبالنسبة لتسمية المشردات داخلياً والسكان المحتاجين للمساعدة الإنسانية أكدت الأسمر أن اللجنة ترى أن هذه التسمية لا تناسب وضع النساء في سورية ويمكن أن نسميهن النازحات بدل المشردات ولذلك لابد من التعاون مع الأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى جميع أنحاء البلاد، وتم التركيز على ضرورة إحداث وحدة حماية الأسرة التي تقوم بمهمة الاعتناء بالأسرة بشكل عام وكذلك بالنساء المعنفات بشكل خاص علماً أن المبنى الخاص بهذه الوحدة أصبح جاهزاً ولم يعد يحتاج إلا لعمليات الفرش.

وتقرر اعتماد وضع وثيقة للرصد والإبلاغ وفق القانون السوري، وكذلك زيادة أعداد النساء في لجان المصالحة ومواقع صنع القرار والتعريف بالعدالة التصالحية وتنمية مهارات حل النزاعات وبناء القدرات وخصوصاً للنساء.

والتعريف بالتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن لجنة المرأة والتشبيك بين الجمعيات التي تعمل في قضايا المرأة، والترويج على مستوى واسع لاتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وطالبت توصيات لجنة (سيداو) باستكمال عملية سحب التحفظات على المادتين 2 و15 من الاتفاقية وهناك لجان تقوم بدراسة هذه التحفظات وإعادة النظر فيها. وستتم إقامة ورش عمل للتعريف بماذا يعني العنف والتمييز ضد المرأة في المجتمع السوري ودراسة تعديل بعض قانون العقوبات بما يتوافق مع الدستور وإجراء دراسة بهدف وضع إستراتيجية شاملة لمعالجة الآثار السلبية للأزمة على النساء واقتراح الحلول المناسبة وإجراء توعية إعلامية لتقف المرأة على حقوقها وكي لا تبقى تابعة.

وكانت اللجنة الدولية «سيداو» قد طالبت بإلغاء المواد 192، 242، 548 من قانون العقوبات الخاصة بجرائم الشرف ودعت إلى متابعة عدم الإفلات من العقاب في حالة الجرائم التي ترتكب باسم «الشرف».

أما بخصوص توصيات اللجنة الدولية «سيداو» حول ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من يمارس العنف ضد المرأة في حالة الحرب ولا سيما العنف الجنسي ومن كل الأطراف الحكومية والتابعة لها والجماعات المسلحة غير الحكومية.

والعمل على إدراج اغتصاب المرأة كجريمة حرب ومحاسبة جميع مرتكبيها.

وناقشت ورشة العمل التي أقامتها الهيئة للرد على توصيات لجنة «سيداو» واقتراح الإجراءات اللازمة إزاء هذه التوصيات بما يساهم في رفع الحيف عن المرأة وتوفير الحماية اللازمة لها حيثما كانت وبدت الطروحات المقدمة من ممثلات وزارات العدل والصحة والتربية والاتحاد النسائي والمجتمع الأهلي والمنظمات الدولية وممثلي العدل والخارجية كانت المقترحات محط اهتمام الجميع وأخذت حقها من المناقشة والحوار كل ذلك بهدف الوصول إلى النتائج المطلوبة لتحقيق التعاون الدولي في القضاء على العنف ضد المرأة.

عميد المعهد العالي للقضاء ومستشارة محكمة النقض القاضي آمنة الشماط أكدت  أن وجود تمثيل مهم للعدل في هذه الورشة مهم جداً لأن القضاء هو الذي يضع مشاريع القوانين وبالتالي يجب أن تكون المناقشات بخصوص تعديل القوانين التي تكرس التمييز ضد المرأة يجب أن ينسجم مع باقي القوانين والدستور. وإذا كنا نناقش العنف ضد المرأة فهذا لا يعني أن المرأة السورية لا تأخذ حقوقها على العكس تماماً لقد حققت المرأة السورية الكثير من المكاسب ويمكن أن تكون وصلت إلى مستوى ما تحققه المرأة في الغرب أو أكثر.

ولكن نحن عندما نهتم بذلك لأننا نسعى حتى لا تبقى أي مادة في القوانين السورية تشكل تمييزاً ضد المرأة أي إننا نسعى للشكل الأمثل.

وأستطيع التأثير كقاضية أنه لا يوجد عنف بالمعنى المعروف عالمياً ضد المرأة في سورية لأن المرأة في بلادي تأخذ دورها وحتى في ظل هذه الأزمة اقتصر العنف ضد المرأة على المناطق الساخنة ومن المجموعات الإرهابية ولدينا الآن في وزارة العدل عدة لجان تقوم بتوثيق جميع حالات العنف على المرأة وعلى الأطفال ولكن يجب أن يكون هناك تعاون من جميع وزارات وهيئات الدولة في هذا الإطار ونحن اليوم نناقش الاتفاقية والتحفظات عليها وبكل تأكيد فإن كل المقترحات التي ستخرج عن ورشة العمل ستأخذ طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع.