أشارت أحدث دراسة لمنظمة العمل الدولية بشأن مدى التقدم المحرز في مجال عمالة المرأة في العالم في العشر سنوات الأخيرة. لكنها حذرت، في الوقت نفسه من الثغرة القائمة بين فرص المرأة والرجل في أسواق العمل. ونقل موقع خدمات إنتربرس العالمية ipsinternational.org/arabic/index.asp عرضا لتلك الدراسة قام به غوستافو كابديفيلا ألمح فيه إلى أن على رغم «ارتفاع عدد العاملات في العالم في 2007 بمقدار 200 مليون أمرآه، أي بزيادة 18,4 في المئة بالمقارنة بعشر سنوات مضت. لكن معدل البطالة بين النساء ارتفع أيضا من 70 مليون إلى 81 مليون امرأة، أي بنحو 15 في المئة في الفترة نفسها».

ونقل كابديفيلا عن رئيس وحدة اتجاهات العمالة بالمنظمة العالمية لورنس جونسون، قوله «إن التقدم المحقق تجاه تقليص هذه الثغرة يكاد لا يذكر ويمكن القول إن التباين الشاسع مازال قائما».

وموضوع المرأة العاملة والمناصب التي تشغلها، يعتبر من القضايا الرئيسية التي تحتل أولويات خطط العديد من المنظمات المحلية والعالمية، ففي مطلع هذا العام خرجت في نيويورك مسيرة شارك فيها أعضاء تحالف من 600 منظمات حقوقية نسائية ومنظمات غير حكومية احتجاجا على احتكار الرجال لكبرى مناصب الأمم المتحدة على رغم قرار جمعيتها العامة في 1997 بتحقيق المساواة بنسبة 50 إلى 50 في مراكز القرار بها بحلول العام 2000 أي منذ ثمان سنوات الآن. وبشأن موضوع عمل المرأة أورد موقع مقتطفات من دراسات مختلفة تتحدث عن أوضاع المرأة العاملة في العديد من البلدان. فحسب ما ورد في ذلك الموقع فإن النساء في مصر «يمثلن 15 في المئة من قوة العمل الحالية، ويصل عددهن إلى 3,7 ملايين من بين 17,3مليون عامل وعاملة، ويستوعب القطاع الحكوميّ وحده أكثر من 53 في المئة من النساء العاملات».

وعلى الصعيد العربي تقول دراسة أجرتها منظمة العمل العربية على حوالي 13مدينة عربية «إنّ نسبة عمل المرأة في الاقتصاد العشوائي غير المنظم (غير المهني) بلغت 36,1 في المئة في تونس، و56 في المئة في المغرب، و25 في المئة في الجزائر، و43 في المئة في مصر.

أما في اليابان فإن «شركات يابانية عديدة لا تفضّل توظيف المرأة إلا في أعمال السكرتارية والوظائف المكتبية، وحتى المرأة العاملة لا تحصل على حقوقها كاملة فنسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية عليا أقل من 10 في المئة ولا توجد رئيسة تحرير لأي من الصحف والمجلات».

وتشير «خريطة العالم للنساء في السياسة 2008»، والتي أعدتها بعض مؤسسات في الأمم المتحدة، إلى أن «رواندا تتصدر قائمة التمثيل النسائي في البرلمان بنسبة تبلغ 49 في المئة تقريبا»، وتأتي في مؤخرة القائمة الدولية العديد من البلدان العربية من بينها بعض دول مجلس التعاون الخليجي».

وتزداد أوضاع المرأة العاملة سوءا في البلدان النامية، وهي الأسوأ في الدول الفقيرة، إذ تعيش المرأة العاملة، وكما نشر على موقع «أخبار آرام ( ) «معاناة مزدوجة إذ هي عاملة وربة بيت في الوقت نفسه وعليها العمل خارجا ثم الاهتمام بكل ما يلزم الأسرة من دون مساعدة كافية لها من الرجل، وتتقاضى بالمقابل راتباً أقل بكثير من راتب الرجل (40 في المئة أقل حسب منظمة الامم المتحدة) كما إنها تحرم في بعض الأحيان من إجازات هي بحاجة ماسة لها، وعلى رغم أن المرأة الزوجة والعاملة والمنتجة لكن يبقى المسيطر هو الرجل وتبقى القرارات الكبيرة في يدها علما أنها أثبتت جدارتها في أن تكون مسئولة رئيسية عن عائلتها الفقيرة التي لا معيل لها سواها أو في حال كانت مطلقة ومسئولة عن أبنائها».

لكن عمل المرأة والنجاح في إنخراطها في العمل، على أهميته وضرورة الإستمرار في تنمية نسبة مشاركة النساء في العمل يبقى محدودا عندما ننظر إلى مشكلات أخرى كثرا ما تكون المرأة ضحية لها. في مقدمة تلك المشكلات الزواج المبكر للأطفال الإناث. ومؤخرا تم افتتاح لجنة الأمم المتحدة للعام 2008 التي ستنظر في أوضاع المرأة والتي ستضع على جدولها مشكلة الزواج القسري للعرائس في سن صغيرة. وللتاريخ وكما نشر على موقع «أخبار آرام»، فقد «تم عرض صورة في مبنى الكابيتول هيل بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2008 لعروس افغانية اسمها غلام (11 عاماً) عقد قرانها على عريس افغاني هو محمد (40 عاماً) والتقطت الصورة ستيفاني سينكلير، وهي الفائزة بجائزة صورة العام 2007 لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف)».