لا تستغربوا من العنوان ولا تديروا وجهوكم وتهزوا بأياديكم لأنني سيدة ....

ولكن أريد منكم قبل أن تفعلوا هذا، وتغلقوا الصفحة أن تمروا بذاكرتكم على تاريخ العراق، وما ثبت في جدرانه من أسماء نسوية قدمت الكثير، وشاركت في كل شيء وتبوأت أعلى المراكز وأثبتت قدرتها ونجحت في كافة المجالات العلمية والأدبية والثقافية والإدارية والطبية والفنية وإن شاء الله سوف أقوم قريباً بإعداد كتاب عنهن لأنهن فعلاً مفخرة للعراق . ولا تنسوا إن ديننا الأسلامي أنزل المرأة مكانة عظيمة وأقر حقوقها وأنصفها وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه؛ وكان للنساء دور بارز ومميز في زمن الرسول محمد صل الله عليه وسلم في مختلف المجالات كالتجارة والتعليم والحروب والطب وغيرها....

نعم أنني أطالب بحقي كإنسانة عراقية، من أب وأم عراقيين، وكل جذوري عراقية لم يستورد شيء منها من الخارج، في دمي لا يسير سوى حب العراق، أحمل همومَهُ على كفي، شهادتي ليست من سوق مريدي ولا من كليات غير معترف بها خارج العراق، بل هي من الجامعة الرئيسية في بغداد، خدمت العراق بكل طاقتي وقدمت له الكثير وروت تربته دماء رفيق عمري، على يد ضعاف النفوس لا أنتمي لحزب، مؤمنة بأن العراق واحد وخيرات العراق لإبناء العراق كلهم بدون تمييز بين قومية أو طائفة أو دين، وليس لي إرتباط والحمد لله بدولة خارجية لتمولني وتصرف عليَّ، كما أنفقت من الملايين على من جاءت ليدلوا بالوعود التي سال لها اللعاب، والتي هي ليست سوى حبر على ورق، عندما حقت الحقيقة، وكما أؤمن بأن ليس هناك لدولة الحق في التدخل بشؤون العراق الداخلية والخارجية مهما كانت، وأبناء العراق هم وحدهم من يتكفل بالعراق، لدي القدرة على العمل ولكني لا أجيد التصفيق، وأحب العيش بحرية وبصمت مرفوعة الرأس.

تعبنا من كل شيء حتى من الكتابة ولا نعلم هل هناك من يقرأ وما هو عمل مكاتبهم الإعلامية وما دور موظفيها فيما يُنشر ولماذا لا تتم الإجابة بشكل رسمي، إلا بعض الإجابات أحياناً هنا وهناك والتي تتم من قبل مدفوعي الثمن للدفاع عنهم والإشادة بمنجزاتهم ... وطريقة التعامل بين الفرقاء غير واضحة خاصة وإن كل طرف من أطراف العملية السياسية يحاول جاهداً إلصاق التهم بالآخر ورمي الكرة في ملعبه من أجل خلط الآوراق وتمويه الصورة الحقيقة والتغطية على ملفات الفساد، فالصراعات الدائرة بين هذه القوى من أجل الكراسي والامتيازات والمحاصصات ونهب أموال الدولة وعقاراتها، كانت ولا تزال الحاجز الرئيسي َ أمام مكافحة الأرهاب، ليبقى يصول ويجول بيسر مخترقاً كل الحواجز المفروضة. لماذا لا نتعلم من الآخرين عندما نراهم متَّحدين، يلتزمون بالقوانين والأنظمة الخاصة بهم، ويحترمون الإختلاف بينهم وحرية الرأي والرأي الآخر، ويحاسبون المقصر علانية مهما كانت مكانته ومركزه، ويضحّون من أجل تحقيق أهدافهم، ويتنازلون عن إمتيازاتِهم لو استدعى الأمر، والأمثلة كثيرة في كل بقاع العالم ..نعم إننا نتعلم، لكننا نتعلم منهم ما في القشور، لنركب أغلى السيارات ونجلس في أحسن الأماكن ونصرف (بدون وجع قلب ) ولا من محاسب ،فأصبح مصير العراق وشعبه مرهونا بطبيعة المناصب والامتيازات بين أيدي الطبقة السياسية الجاثمة على الصدور المهيمنة والمتنفذة والمحركة للعملية السياسة لتستحوذ على كل شيء وفق إتفاقيات متقابلة المنافع على مبدأ (شيلني وأشيلك ) ومافيات عائلية مهيمنة مع سبق الإصرار في دولة ينخرها السرطان في ساحة مفتوحة للمزايدات والمساومات والتصفيات والتوترات ومجاميع المرتزقة وماسحي الأكتاف ومدفوعي الثمن من الراقصين في كل عرس يشوهون وجه الحقيقة بالهتافات والتصريحات التي بتنا نتقيء منها، ليصبح العراق في قمة الهرم في إحصائيات الفقر والمرض والتلوث البيئي والفساد المالي والإداري ويعاني شعبه البؤس والشقاء والمرض والدمار والكوارث مستغلين الدين شعار والدين منهم براء،  منفذين يمارسون أعظم جريمة وهي إعتقال العقول في معتقلات الجهل وتهجير الكفاءات لتفرغ الساحة لمن هب ودب من ضعاف النفوس وبائعي الضمائر، متناسين إنه لم يعد هناك أحد أعمى أو أصم الكل صار يفهم وقد زال حاجز الخوف عن النفوس والفضائح كثيرة والعفن يزكم النفوس وقائمة قرابين الحق والكرامة والحرية تطول.

لا أريد أن أطيل عليكم بالكلام ولكن الهَّم كبير ...... وكل يوم يكبر أكثر ولا توجد في الأفق بارقة أمل تصفي النفوس، وتعيد الحياة. فلو كان الحُكم بيدي لألغيت من القواميس عبارة( شيلني وأشيلك) ومبدأ المحاصصات الذي كان السبب في نخر كل المرافق، ولقمت بإصدار بعض القرارات كمرحلة أولى لإستعادة مبالغ يتم توجيهها الى توفير الخدمات الأساسية للمواطن التعبان ليعيش بإمان كإنسان مثل كل البشر، تليها مراحل لاحقة وفق برامج مدروسة وبحسب الأولويات لتغطي كافة المجالات:

-إيقاف كافة الإيفادات والمؤتمرات حتى يستعيد الوطن عافيته التي لم نجني منها لحد الآن شيء، سوى هدر ملايين الدولارات هباء.

-تقليص جيش المستشارين للمستويات العليا الى أثنين لكل واحد فقط. -تقليص عدد الوزارات والنواب للرئاسات.

-إيقاف كافة أنواع الإمتيازات والمنح والإكراميات بما فيها رواتب الحراسات الخاصة وإعادة دور الدولة وليسكن من يمثل الشعب بين ابناء الشعب ويطلع على معاناتهم ومرارهم حتى يشعر ويتحرك.

-لا يتم منح أكثر من سيارة واحدة للمنصب الواحد وخلافه يتم سحبها جميعاً.

-أن تكون الإمتيازات للمنصب لا للشخص تنتهي بإنتهاء العمل وعليه إعادة كل شيء الى الدولة لتصبح من حق من يليه في إشغال المنصب نفسه.

-إعادة كل أبنية الدولة التي صودرت من قبل الأحزاب والأفراد وأُحتُلت بدون وجه حق للدولة وإخراج شاغليها ومطالبتهم بدفع مبالغ عن الفترة الماضية وكذلك إعادة تثمين البنايات التي بيعت بأسعار رمزية وفق أسعار السوق السائد وفي كل المحافظات والمطالبة بدفع الفروقات أو اعلانها في المزاد العلني.

-مطالبة كافة أعضاء البرلمان بالتواجد داخل العراق فلا مكاتب ولا إجتماعات تتم بالخارج بعد اليوم ما داموا يمثلون الشعب، ومن لا يستطيع لأن عليه أن يراعي مصالحه الخاصة في الخارج، فليترك العمل الى غيره لأن البلد بحاجة إلى تواجد كل واحد منهم داخله، وكذلك عليهم القيام بتقديم إقرارات تتضمن بياناً بجميع الأموال المنقولة والعقارية التي يملكونها، ومصادر هذه الملكية ، سواء كانت الملكية بأسمائهم أو بأسماء أزواجهم أو أولادهم القصر.

-إعادة النظر بسلم الرواتب والهياكل الوظيفية وعلى كافة المستويات لإزاله الفوارق الكبيرة الموجودة في الوقت الحاضر وإجراء تعديلات على قوانين التقاعد من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية.

-إنهاء أعمال كافة الهيئات الحالية وتفعيل دور دائرة الرقابة المالية ومجلس الخدمة وتعيين من لهم المقدرة والكفاءة فيها بلا شروط حزبية وطائفية من أجل نزاهة وعدالة الإختيار وتزويدهم بأحدث الوسائل من أجل إتمام أعمال،هم بالشكل المطلوب وأن لا يتم تمرير شيء إلا من خلالهم.

-فصل كل من حاز على منصب خلافا للضوابط والتشريعات والتعليمات الأدارية المثبتة في كافة الوزارات والسفارات والدوائر الحكومية والملحقيات والممثليات الخارجية ومتابعة كافة مزوري الشهادات وفضحهم أمام الجميع فرداً فرداً ورفع الأقنعة عن الوجوه، ومطالبتهم بإعادة كافة الأموال التي حصلوا عليها من أموال اليتامى والأرامل والجياع بدون وجه حق الى خزينة الدولة.

-مراقبة دوائر الجنسية العراقية بكل دقة فيما يتعلق بمنح الهويات وشهادات الجنسية العراقية وإبعاد كل المرتشين عنها.

-متابعة كل العقود التي أبرمت منذ عام 2003 ولحد الآن في كافة القطاعات، والتعرف على نتائج التنفيذ لكل واحد منها وفتح كل ملفات الفساد التي أعلن عنها وزج السراق خلف القضبان مهما كانت صفتهم والطلب من منظمة الأنتربول الدولية إلقاء القبض على من هم خارج العراق، حتى وإن كانوا يحملون جنسية ثانية لينالوا الجزاء العادل وإعادة كافة أموال الدولة المسروقة والأعلان عن أسماء كل من تعاون معهم .

-إصدار قوانين وأنظمة محكمة تعمل وفق آليات وسياسات خاصة مدعمة قانونياً يقوم بتنفيذها عناصر كفؤوة ونزيهة لمحاربة الفساد المستشري في كل المرافق من أجل القضاء عليه.

-المطالبة بإعادة كافة المبالغ التي صرفت على الوظائف الوهمية في كل الوزارات والتحقق من التوصيف الوظيفي للوظائف الحالية ومن هوية وبيانات شاغليها.

-إلغاء حصة المسؤولين في سفرات الحج السنوية (بعد أن صار الكل حجاج والحمد لله باموال الدولة وعلى حساب حصة الشعب العراقي ومن أمواله وخاصة إن الحج بعد فترة قليلة).

-إعادة النظر بمفردات الدستور وكافة القرارات التي صدرت تحت الضغط لتحقيق أجندة خارجية.

-إعادة الهيبة والقوة للجيش والشرطة وشرطة الحدود من أجل الوقوف بوجه كل من حاول المساس بالعراق وكذلك من تمرير ما هو مخالفاً للقوانين والشروط الصحية والأمنية وكل من دخلهما وهو لا يفقه شيء بأمور هذين القطاعين المهمين .

-إقرار مبدأ وضع الشخص المناسب بالمكان المناسب من أعلى مستويات القرار إلى أسفل السلم، وفتح الباب أمام كفاءات الخارج والداخل والشباب المتعلم المثقف الذي ينام على أرصفة الشوارع والمرأة القادرة المؤهلة للعمل بدل الجهلة والمزورين والمرتزقة.

-إعادة الهيبة للمكننة في كافة دوائر الدولة من أجل تفعيل الدور الرقابي وبرمجة العملية الرقابية وبناء قواعد بيانات متكاملة، والعمل على تفعيل نظام خزن آمن لهذه القواعد في أماكن متعددة سرية لا يمكن الوصول إليها والإحتفاظ بنسخ ثانية منها، حتى لا يصار الى تغطية الجرائم وكما حدث مرات عدة بإشعال الحرائق وإلصاق التهمة بالتماس الكهربائي، على شرط أن لا تكون داخل هذه الأجهزة وسائل رقابة وتجسس خارجية..

-التحكم بالموارد الرئيسية في قطاعي النفط والسياحة وخاصة الدينية منها وأن يكون مردودها للدولة وللشعب ككل وأن يتم ذلك وفق عقود واضحة وضمن موازانات خاصة مبرمجة ومعروفة ومحاسبة كل المسؤولين عن تهريب النفط ومشتقاته ومطالبتهم بإسترجاع الأموال الى الخزينة العامة .

-العمل على وأد كافة المشاريع المشبوهة التي تنال من وحدة العراق وأرضه وشعبه وعدم السماح بالتفريط بأي شبر من أراضيه.

-الإلتزام بجميع المواثيق الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان وإيقاف كل شيء خلافا لذلك.

-إعادة تشغيل المصانع العراقية والحد من الإستيراد من أجل حماية المنتوج الوطني .

-دعم القطاع الزراعي

-متابعة عمل المصارف والبنوك وخصوصاً الأهلية منها ومراقبة حركة الأموال من وإلى العراق.

-مراقبة ودعم مفردات البطاقة التموينية

-العمل على دعم وإستقلال القضاء

-عدم السماح لأي تدخل خارجي في شؤون العراق الداخلية .

والأهم من كل ذلك

-إنهاء الأحتلال بكل أشكاله.

إن هناك الكثيرمن الأمور المهمة لم أنساها ولم أتناساها فالخدمات المطلوب توفيرها للمواطن العراقي والتي هي أهم حق من حقوقه لكي يعيش بكرامة ويشعر بالإنتماء لا يسعها موضوع ولا كتاب والشعب يئن من نقصها ولكن وكما يقال (العافية درجات ) خاصة وإن الميزانية الجديدة على الأبواب وأفواه السراق مفتوحة للمزيد وسوف يتم البدء من الآن بالتفاوض من أجل توزيع الكعكة من جديد والشعب يموت جوعاً وحراً وعطشاً ومرضاً والبلد دماراً، وعلى الجميع الإنتباه، فإنهم لن يتخلوا عن كرسي ما دام الجلوس عليه مريح ومُربح. قد يقول البعض منكم إنني أمارس نوعاً من أنواع الدكتاتورية بما ذكرته أعلاه من قرارت .... لا والله فأنا لا اطيقها ولا أحب أن أمارسها أو أن يمارسها أحد عليَّ، لأني كما قلت لكم في البداية أؤمن بالحرية والديمقراطية، لكن ليست الديمقراطية التي استوردت لنا لنقوم بتطبيقها على مضض والتي من خلالها تتم مصادرة الحريات وتكميم الأفواه. ولا زال في داخلي الكثير ....الكثير هي أمنية ....ولكن كيف تتحقق؟؟؟؟؟؟ سؤال سيبقى بدون إجابة!!!!! -

عواطف عبداللطيف
26-9-2011