يحتفل العالم في الخامس عشر من تشرين الاول من كل عام، باليوم العالمي للمرأة الريفية، التي ما زالت تواجه تحديات وحواجز مستمرة تمنعها من التمتع بحقوقها . فالعديد من البلدان لم تقم حتى الآن بمعالجة احتياجات المرأة الريفية على نحو كاف في القوانين والسياسات الوطنية، كما انها لم تخصص في ميزانياتها ما يمكن ان يغطي النشاطات الكفيلة برفع وعي المجتمع الريفي وتحسين نظرته اليها وبناء المؤسسات التي تعمل على تحسين واقعها، اضافة الى ابعاد المرأة عن مراكز القيادة بشكل عام، والمرأة الريفية بشكل خاص عن مواقع صنع القرار على جميع المستويات .
وتأتي أهمية التذكير بهذا اليوم عندنا لتسليط الضوء على الواقع المريع الذي تعيشه المرأة العاملة في الريف العراقي وعدم انصافها بقوانين تحميها ومجتمع يحترم انسانيتها. اضافة إلى عدم توفير الامان والضمان لديمومة عملها الانتاجي من خلال الجمعيات الفلاحية التي يمكن أن تقدم لها يد العون والمساعدة في كامل العملية الانتاجية ، من الارض والبذور والسقي والحصاد وايصال منتوجها الى الاسواق بدل استيراد المحاصيل الزراعية التي يكمن فيها مقتل للزراعة الوطنية.
وتعتبر المرأة في الريف ضحية أكبر للتقاليد والعادات التي تنتهك حقوقها والتي يتمسك الريف بها، مثل التزويج المبكر للفتيات الذي يعقب منعها في سن مبكرة من تكملة دراستها، هذا ان كانت بالاساس قد سجلت في المدرسة. وفي الكثير من الاحيان يكون الزواج خارج المحكمة مما يجعل حياتها الزوجية في خطر دائم نظرا لعدم حصولها واطفالها على اية حقوق في حالة الطلاق فتعود عبئا مضاعفا على أهلها. هذا فضلا عن العادات الاخرى كالفصلية والنهوة التي لا تختلف مخاطرها عن مخاطر الزواج المبكر وآثاره السلبية على المرأة الريفية.
