أكد خبراء الصحة والحقوق التناسلية والجنسية فى مؤتمر للأمم المتحدة، أن وسائل الاختيار المسبق للنوع قد أدت إلى معدلات مروعة فى انخفاض ولادة عدد البنات، بلغ 163 مليون "وليدة مفقودة" فى آسيا وحدها.

وأشارت التقارير المطروحة على المؤتمر الرابع لدول آسيا-المحيط الهادي حول الصحة والحقوق التناسلية والجنسية، أن الصين تتصدر قائمة البلدان التى تسجل هذه الظاهرة، بما يعادل 100 طفلة وليدة مقابل كل 120 ذكرا.

وتليها الهند (100 وليدة مقابل كل 108 وليد)، حسب إحصائيات 2001 التى سجلت انخفاضا بالمقارنة بالأعوام السابقة. وأعرب الخبراء عن قلقهم من تتبع بلدان مثل نيبال وفيتنام هذا التوجه، فيما بلغت دول أخرى كالباكستان وبنغلاديش وضع كبرى الدول الأسيوية المستخدمة للوسائل الطبية القادرة على تفادى حمل الأنثى.

وفى هذا صرحت بورنيما مين، نائبة المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان "نضع هذه الظاهرة فى سياق التمييز ضد المرأة". وتوقعت أن يؤدى استمرار الظاهرة إلى المزيد من العنف، والهجرة، والتجارة فى البشر، وضغوط متصاعدة ضد المرأة.

وبدورها، أكدت وزيرة الدولة الهندية لشئون تنمية المرأة والأطفال رانكوا شودرى، فى مؤتمر الأمم المتحدة الذي اختتم أعمالة 31 أكتوبر، أن "عدم الإقرار بعمل المرأة وقيمتها الذاتية، واستمرار الظلم فى توزيع الموارد، وتقاضيها أجرا أقل (من الرجل)، كل هذا يسهل من نزعة "التخلص" منها".

ونادت المسئولة بالأمم المتحدة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة والعمل من أجل وضع قوانين وتشريعات لتمكينها، كعلاج لهذه الظاهرة "لا تخلوا بالطبيعة، لأن ذلك سوف يؤدى إلى تغيير المجتمع".

وتشير أحدث تقارير الأمم المتحدة إلى أن هذه الظاهرة ترجع إلى الأساليب الحديثة لاختبار النوع والإجهاض الانتقائي.

وأفاد الخبير الفرنسي كريستوف غيلموتو، استنادا إلى دراسات فى الصين والهند ونيبال وفيتنام، أن ملايين من الآباء والأمهات يلجئون إلى مجموعة من الوسائل المختلفة لاختيار نوع أطفالهم.

وفى الصين، شجعت سياسة إنجاب طفل واحد على استخدام وسائل اختيار النوع، فيما تنتشر هذه النزعة فى الهند بين العائلات المقتدرة خاصة فى المناطق العمرانية.

كما ترتبط النزعة أيضا بظاهرة التمييز ضد البنات فى المدارس. فشدد جيليان غريير، المدير العام بالمؤسسة الدولية للأبوة المسئولة، على الأهمية البالغة "للاستثمار فى تعليم البنات، باعتباره عاملا حاسما فى التنمية".

وأخيرا، حذر الخبراء من أن الظاهرة تقود إلى تغلب عدد الذكور فى المجتمعات الأسيوية، وتواجد فائض كبير منهم، فيما نبهت الأمم المتحدة إلى ضرورة مراقبة قطاع الصحة الخاص حيث تنتشر وسائل انتقاء النوع، ووضع قانونين مشددة لتنظيم هذه الممارسات.