وتب
قى مشكلة "غسل العار" مشكلة مزمنة تفضح، من بين ظواهر أخرى، انحطاط الثقافة السائدة التي تسكت عن عار من يلهثون وراء المال والجاه، ولكنها تقيم الدنيا ولا تقعدها صخباً بشأن "عار" ضحايا الثقافة البطرياركية التي تنظر الى المرأة باعتبارها كائنا تابعاً، وتبرر العنف المنزلي الذي تعاني منه ثلث العراقيات، وتهدر كرامة المرأة وإنسانيتها، وتضمن "حق تأديب" الرجل لزوجته التي يملكها سلعة، ولا تبالي بجرائم القتل حرقاً والانتحار والختان في أجواء ترويع قلّ نظيرها، حتى تصل الى "غسل عارها"، بل تغسلها كلَّها لأنها، كلُّها، "عورة". وكل هذا، بالطبع، في خشية من نهوض النساء وهتكهن ستر الصمت وارتفاع أصواتهن العادلة التي ترعب سدنة تأبيد ظلام الراهن، وتهدد نزعات استحواذ المقررين وإقصائهم "الآخر".فقد وصل عدد ضحايا جرائم غسل العار الى 84 قتيلة خلال العام الماضي، مقابل 87 قتيلة في العام السابق. هذا ما كشف عنه التقرير السنوي الذي أصدرته دائرة رصد الأداء وحماية الحقوق في وزارة حقوق الانسان، ونشرته الصحف مؤخراً. وأشار التقرير الى أن عشر قضايا فقط وصلت الى الأحكام النهائية، مما يفضح الحماية القانونية لمرتكبي جرائم غسل العار ضد النساء.
وتدل الاحصائية، من بين حقائق مروعة أخرى، على استمرار ثقافة العنف والاستهانة بحقوق المرأة الأساسية التي نصت عليها المادة 14 من الدستور العراقي، ناهيكم عن نصوص الشريعة الاسلامية ومباديء القانون الدولي وتشريعات الأمم المتحدة وهيئات ومنظمات حقوق الانسان.
وفي بلاد لا تحترم الاحصاء وتغيب فيها مثل هذه الثقافة يسهم التكتم على جرائم "الشرف" من جانب النساء الضحايا وعوائلهن في إرباك صورة المعلومات الرسمية التي لابد أن تكون ناقصة وقاصرة.
ومن المعلوم أن الكثير من الجرائم تنفذ تحت ستار الدفاع عن "شرف" العائلة والعشيرة، وتفتقر الى الأدلة وتُبنى على تهم باطلة ووشايات مغرضة تهدف الى النيل من سمعة الخصم. ولا يندر أن نرى تحريضاً مباشراً من الأهل والأقارب وأفراد العشيرة لارتكاب الجريمة التي تشارك فيها، أحياناً، بعض نساء العائلة على نحو يكشف عن فظاعات الثقافة الذكورية وتشويهها شخصية المرأة ومشاعرها، وتحويلها من ضحية الى جلاد ينظر الى جريمة غسل العار باعتبارها حقاً عائلياً يتم في إطاره تمجيد الجاني بوصفه حامياً لشرف العائلة والعشيرة.
ولا يندر أن يجري التمثيل بجثة المرأة الضحية إمعاناً في الانتقام والترويع، وتقديم عرض مروع لـ "مسرحية" استرداد شرف العائلة أمام الآخرين، بينما تُحرَم الضحية من أية فرصة للدفاع عن نفسها، بل وتُقتل أحياناً دون أن تعرف سبب قتلها.
ومن باب السخرية أن بعض "الرجال" القادمين من "الشرق" الى بلاد الغرب، التي منحتهم اللجوء ووفرت لهم حياة آمنة كريمة، ينقلون ممارسات غسل العار ويرتكبون الجرائم في تلك البلاد التي عُرفت قوانينها بحماية حقوق المرأة. وكم من جريمة "شرف" هزت تلك المجتمعات، حيث قتل "الأوصياء" بناتهم أو زوجاتهم أو أخواتهم بالطريقة البشعة والتبريرات المخزية ذاتها التي يمارسونها في بلدانهم المتخلفة، وبينها العراق.
ولا حاجة بنا الى تأكيد حقيقة أن جرائم "الشرف" مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بسيادة الثقافة البطرياركية، وجوهرها إدامة "الحقائق" والتشريعات التي تؤبد التمييز ضد النساء والتعامل معهن ككائنات قاصرة وناقصات عقل ودين !
فهذه الثقافة، التي يعززها غياب التشريعات التقدمية وتدني الوعي الثقافي، تتستر على المجرمين، وتشترك في هذا التستر قوى تمتد من سياسيين متنفذين في المجتمع، و"مرشدين" مستغلين للدين ومصدرين فتاوى وتحريمات ضد النساء، و"سياسيات" يتطوعن بحماس لانجاز مهمة تبرير اضطهاد بنات جنسهن.
* * *
ستظل معركة حرية المرأة من أعظم المعارك الاجتماعية، حيث يرفع رايات التحدي كلُّ نساء ورجال ثقافة التنوير، المنتصرين لحياة عادلة، لائقة بالبشر.
وسيظل شبح مقاومة النساء الثقافة الأبوية يقض مضاجع مؤبّدي هذه الثقافة المقيتة، حامية امتيازات المتنعمين الطفيليين، العائشين على مأساة اضطهاد النساء.
ويتوهم من يظن أن كتائب فكر التقدم، التي تسير في طليعتها حاملات مشاعل التنوير، يمكن أن تلقي رايات المقاومة .. وأوصياء التخلف لن يفلحوا في إرغام أهل النور على الصمت. فهؤلاء هم الذين سيهزّون، في موكب اقتحامي متعاظم، عروش الساعين الى فرض ثقافة التمييز واليأس والخنوع.
يغسل سدنة فكر الظلام عار البريئات ليتستروا على عارهم .. أولئك المناهضون لحقوق المرأة، بل المناهضون للحياة، هم من ينبغي أن يُغسَل عارهم !
ما من قوة بوسعها، مهما طال الزمن وعظمت الصعاب، أن توقف الزحف المقدس صوب حرية المرأة وتحرر الانسان ..
ما من قوة بوسعها أن تقف بوجه رايات الأمل والتنوير !
